موسسه حقوقی عدالت گستر جوانمرد

بهترین دستیار دانش، بردباری است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

امروز: شنبه 103 اردیبهشت 15

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 7 و 8 )

نویسنده یدالله عسگری
?? فروردین ????
مبحث هفتم - دعوای متقابل الف - مفهوم دعوای متقابل : دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه کند ؛ مشروط بر اینکه دعوای مزبور با دعوای اصلی دارای یک منشاء باشد یا اینکه بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد . بنا بر این دعوایی که خوانده در مقابل خواهان اقامه مىکند ، در دو صورت دعوای متقابل است : اول ، در صورتی که این دعوا با دعوای اصلی دارای منشاء واحدی باشد . مثل اینکه خریدار آپارتمانی ، دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را خواستار شود و خوانده نیز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نماید . در اینجا چون هر دو دعوا ناشی از یک عقد بیع است ، ادعای خوانده مىتواند دعوای متقابل تلقی مىشود . دوم ، در موردی که بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالکیت رسمی خود و اجاره نامه ای که با خوانده دارد ، دادخواست تخلیه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقدیم نماید و خوانده این دعوا به استناد مبایعه نامه عادی ، مدعی خرید همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلی ) به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک گردد . در اینجا ، اگر چه هر یک از دعاوی مزبور از منشاء جداگانه ای ( عقد اجاره – عقد بیع ) هستند ولی ارتباط کامل بین دو دعوا وجود دارد . زیرا اثبات عقد بیع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعوای تخلیه نیز خواهد شد . ب - موارد ضروری برای اقامه دعوای متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م . دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود . لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخیص اینکه در چه مواردی لازم است دادخواست داده شود و چه مواردی صِرف دفاع کفایت مىکند ، کار مشکلی است . در اینجا چند نکته کاربردی در مورد دعوای تقابل ، بیان مىشود : 1 - در بعضی موارد بویژه در مواردی که ادعای متقابل ناشی از ارتباط کامل بین دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا کفایت نمىکند ؛ بلکه تقدیم دادخواست ضروری است . زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است . مثال 1 : فرض کنید خواهان اصلی که سند مالکیت رسمی ملکی به نام اوست ، به استناد یک فقره اجاره نامه عادی ، تخلیه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور ، به استناد یک فقره مبایعه نامه که به امضای خواهان هم رسیده ، مدعی مالکیت ملک متنازع فیه گردد . در اینجا منشاء دو ادعا یکی نیست ، بلکه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع . ولی ارتباط کامل بین آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده که مدعی خرید مورد اجاره مىباشد رسیدگی کند . زیرا ادعای وقوع عقد بیع ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان دفاع برای طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست ، ادعای خوانده مدعی خرید مورد اجاره ترتیب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل کرده است . به موجب مواد مذکور ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . از طرف دیگر ، دادگاه فقط کسی را که سند مالکیت رسمی به نام اوست مالک مىشناسد ، و ادعای مالکیت نسبت به املاک ثبت شده بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی در این مورد و یا تا وقتی که ملک رسماً به مدعی منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است . مثال 2 : شرکتی به استناد یک فقره چک صادره به امضای مجاز یکی از موسسات دولتی ، با تقدیم دادخواست وجه چک مزبور را مطالبه مىنماید و خوانده ( موسسه دولتی ) ، با ارائه قرارداد اولیه که شماره چک نیز در آن قید شده و منشاء اولیه بدهی مىباشد ، مدعی مىشود که تمام کالاهایی که به موجب این قرارداد خریداری شده است ، کلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتیجتاً موجبی برای پرداخت وجه چکی که بابت کالای معامله مزبور صادر و تسلیم شده است وجود ندارد . در این مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىکرد ، ادعای خوانده مبنی بر فسخ و به تبع آن عدم تکلیف به پرداخت وجه ، به لحاظ اینکه هر دو ادعای خواهان و خوانده ناشی از یک منشاء بود ، نیاز به تقدیم دادخواست تقابل نداشت و این ادعای خوانده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعای خواهان ناشی از یک فقره سند تجاری است و وجود لاشه چک نزد خواهان دلیل مدیونیت خوانده مىباشد ، صرف ادعای فسخ قرارداد که مستقل از سند تجاری محسوب است کفایت نمىکند و بدون اقامه دعوای متقابل ، به محکومیت خوانده منجر خواهد شد . در این مورد ، خوانده باید با تقدیم دادخواست و در غالب دعوای متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چک را درخواست نماید تا دادگاه با رسیدگی به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطی که بین دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حکم به استرداد لاشه چک ، دعوای خواهان اصلی را رد نماید . 2 – در مواردی که خواهان به استناد سند رسمی مدعی حقی مىشود ، دفاع خوانده مبنی بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اینها در قبال ادعای خواهان کفایت نمىکند ؛ مگر اینکه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمی باشد . در اینگونه موارد ، اگر خوانده مدعی فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غیره نسبت به سند رسمی باشد ، لزوماً باید با تقدیم دادخواست ادعای خود را ثابت کند . ادعای فسخ یا بطلان یا صلح در قبال دعوای مستند به سند رسمی ، بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست . زیرا تا وقتی که سند رسمی ارزش و اعتبار خود را به طریق قانونی از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتیب اثر ندهد . بنابر این اگر خوانده بخواهد دعوای او با دعوای اصلی تواماً رسیدگی شود ، باید تا پایان جلسه اول دادرسی ، دعوای متقابل خود را به دادگاه تقدیم نماید. مثال : شخصی به نام ( الف ) به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی ملکی را به شخص ( ب ) فروخته و برای انتقال رسمی مورد معامله وکالتنامه ای هم به خریدار اعطا کرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه وکیل خود را از وکالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانونی ، مراتب عزل را به وکیل مزبور ( همان خریدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع ید خوانده را از ملک مزبور خواستار شده و این دعوا پس از چند سال رسیدگی ، نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید خوانده از ملک مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) که بیش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجرای حکم خلع ید ، به استناد همان وکالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالکیت که از قبل در اختیارش بوده ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه مىکند و این دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظیم کننده وکالتنامه و غافل از بی اعتباری وکالت ، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی ملک به نام شخص ( ب ) اقدام مىنماید . شخص ( ب ) که اکنون سند رسمی ملک به نام او تنظیم شده و دارای سند مالکیت رسمی به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع ید ( الف ) از این ملک را به دادگاه تقدیم مىنماید . بدیهی است که دفاع خوانده ( الف ) در برابر این دعوای جدید ، این است که خواهان از وکالت معزول بوده و لذا سند مالکیت خواهان ( ب ) که بدون داشتن وکالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمی ملک به نام خود اقدام کرده است ، معتبر نیست و معامله مزبور به دلیل فضولی بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعوای خلع ید او نیز محکوم به رد است . اما بیان این مطالب در غالب دفاع کافی نیست . زیرا ، خواهان فعلی به استناد سند رسمی مدعی مالکیت است و به تبع این مالکیت خواهان خلع ید ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمی توجه نکند . از طرف دیگر ، تا وقتی که به موجب دادخواست از دادگاه تقاضای ابطال معامله فضولی و بی اعتباری سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به این ادعا رسیدگی کند . اینجا است که اگر دعوای تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند داده نشود ، دادگاه ناگزیر حکم به خلع ید خوانه ( الف ) خواهد داد . 3 - در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند ، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم ، راحت تر مىتوان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا کرد . مثلاً در دعوایی که خریدار ملک ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است ، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقی از خوانده ( فروشنده ) تضییع نمىشود . زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تاثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی ( خواهان تقابل ) به تنظیم سند محکوم شده است ، مىتواند بطور توام صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد . به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محکوم به را بپردازد . به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مىیابد . نکته مهم : دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد . اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی ( تا پایان جلسه اول دادرسی ) به دادگاه تقدیم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلکه به عنوان دعوای مستقل مطرح کرد . در این صورت ، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی ( اولی ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولی ، به تجویز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست کرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعی بطلان معامله و بی اعتباری سند مالکیت استنادی خواهان در دعوای خلع ید باشد ، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی ، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع ید وی شده باشد ، در این مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید . در این صورت دادگاه تجدیدنظر ، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد کرد . مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث دعوای ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقی در مراحل دادرسی است . به همین علت این موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذیل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقی و در باب دادرسی نخستین آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستین نیست ؛ بلکه در مرحله تجدیدنظر هم شخص ثالث مىتواند وارد دعوا گردد . در حالی که دعوای اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهی و مربوط به مرحله بعد از دادرسی و صدور حکم قطعی مىباشد ؛ هر چند ترتیب دادرسی نسبت به دعوای اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است . به این جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولانی نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذیل باب پنجم مربوط به فرجام خواهی آمده است . اما با توجه به اینکه برخی نکات کاربردی و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط مىشود آن دو را با هم در این مبحث مطالعه مىکنیم . الف – مفهوم دعوای ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی ، برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر . به چنین دعوایی دعوای ورود ثالث گفته مىشود . اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعوای اعتراض ثالث مىخوانیم : اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید[1]. بنابراین ، دعوایی که شخص ثالث در مقام اعتراض به رایی که سابقاً در موضوع اختلاف دو یا چند نفر صادر شده است اقامه مىکند ، دعوای اعتراض ثالث اطلاق میگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اینکه اصلی باشد یا طاری این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد[2] . البته حکمی که نسبت به آن اعتراض مىشود ، حکمی است که به محکومیت خوانده ( اعم خوانده اصلی یا تقابل یا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غیر اینصورت اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت . زیرا اگر رأی به رد دعوی خواهان باشد ، به زیان ثالث تلقی نمىشود . بلکه شخص ثالث ، اگر مدعی حقی باشد مىتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه کند . ب – دادگاه صالح و کیفت ورود یا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ، وارد ثالث باید تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر ، تقدیم کند و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .شرایط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلی است و باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد . نکته مهم در این بحث این است که ورود ثالث فقط در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است و در مرحله فرجام خواهی مجاز نیست . به این توضیح که دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی نیست و بلکه فقط در مورد انطباق آرای صادره با قانون و موازین شرعی رسیدگی مىنماید . بنابراین تصور نشود که چون بعضی از آرا قابل فرجام خواهی است و به جای مراجعه به دادگاه تجدیدنظر به دیوانعالی کشور مراجعه مىشود ، و پرونده در دیوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلکه ، در صورتی که حکم دادگاه ( اعم از اینکه حکم دادگاه بدوی باشد یا حکم دادگاه تجدیدنظر ) از سوی دیوانعالی کشور نقض گردد ، و برای رسیدگی مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در این صورت شخص ثالث مىتواند وارد دعوا شود . در فاصله ای که دیوانعالی کشور رسیدگی فرجامی مىنماید ، شخص ثالث مىتواند به دادگاهی که حکم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حکم اعتراض نماید . زیرا به موجب ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که قابل درخواست تجدیدنظر باشد و به استناد ماده 386 این قانون فرجام خواهی موجب عدم قطعیت حکم و مانع اجرای آن نمىشود . اما کیفیت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعوای اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلی ؛ 2 – اعتراض طاری ( غیر اصلی ) . اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود . ولی اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اینکه این دادگاه از حیث درجه پایین تر از دادگاهی نباشد که رأی معترض عنه را صادر کرده است . در غیر این صورت معترض باید به موجب دادخواست و در دادگاه صادر کننده رأی دعوای خود را اقامه نماید . بنابراین ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاری مطرح گردد ، اولاً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و ثانیاً ، اقامه دعوا علیه هر دو طرف محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض ضروری نمىباشد . در اینجا طرح سه مسئله ، فایده عملی خواهد داشت : 1 - منظور از دادگاه صادر کننده رأی قطعی کدام دادگاه است ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که دادگاه تجدیدنظر گاهی فقط رأی صادره از دادگاه بدوی را تایید مىنماید و گاهی هم با نقض رأی دادگاه بدوی ، رأساً مبادرت به صدور رای مىنماید . اگر دادگاه بدوی رأیی را صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط رأی مزبور را تائید نمود ، آیا در اینجا دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟ جواب این است که در هر دو صورت دادگاه صادر کننده رأی قطعی ، همان دادگاه تجدیدنظر است . اما اگر رأی دادگاه بدوی اساساً قطعی باشد یا اینکه به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی و انقضاء مهلت قانونی ، رأی صادره قطعی شده باشد ؛ در این صورت دادگاه بدوی صادر کننده رأی قطعی است . به این نکته توجه شود که اگر با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه تجدیدنظر ، رأی را قابل تجدیدنظر نداند و به این علت تجدیدنظر خواهی را رد کند ، در اینجا همان دادگاه بدوی دادگاه صادر کننده رأی قطعی خواهد بود . همچنین است در موردی که تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و دادگاه تجدیدنظر با صدور تصمیم مقتضی پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوی اعاده کرده باشد . البته نظر دیگر این است که چنانچه دادگاه تجدیدنظر فقط رأی بدوی را بدون تغییر تائید کند ، در واقع رأی همان دادگاه بدوی وصف قطعیت پیدا کرده و لذا همان دادگاه بدوی باید دادگاه صادر کننده رأی قطعی شناخته شود . اما این نظر ، علاوه بر اینکه در موارد تائید بخشی از حکم بدوی و نقض بخش دیگر و یا تغییرات دیگر در حکم بدوی مشکلاتی را بوجود مآورد ، با تبعیت احکام از دادگاه عالی منافات دارد و قابل اعتنا نیست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام مىکنند . در اینجا نمونه هایی از آرا و نظریاتی که در مقام تائید نظر اول ابراز شده است ، ذکر میشود . این آراء و نظریات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ابراز شده است ، ولی با توجه به اینکه در قانون جدید تغییر محسوسی نسبت به قانون سابق دیده نمىشود ، هم اکنون نیز قاب استفاده است : هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری شماره 47 – 15/8/1347 اینگونه نظر داده است (( نظر به اینکه دعوی بطلان اجرائیه مزبور ذیلا از ناحیه آقای ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حکم قطعی در دادگاه استان منتهی شده و فرجام خواهی آقای ح . به لحاظ اینکه خارج از فرجه قانونی بعمل آمده ، رد شده است و در چنین مورد آقای م .که از حکم قطعی مزبور متضرر است ، می تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئین دادرسی مدنی به طرح دعوی مبادرت نماید و دادگاه شهرستان که صادرکننده حکم بدوی در دعوی مزبور بوده صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده را که مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حکم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جای آنکه قرار عدم صلاحیت مبادرت و مدعی را به مراجعه و تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدایت نماید ، به صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبادرت ... شده علیهذا قرار مزبور نقض ... مىگردد . ))[3] نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است ؟ ) ، چنین است : برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد ...[4]. در جای دیگری از اداره حقوقی وزارت دادگستری سئوال شده است : چنانچه رای دادگاه بدوی عینا" در دادگاه پژوهش مورد تایید قرار گیرد ، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدامیک از دو دادگاه خواهدبود؟ کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 20/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است : مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دایر به تایید رای دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است . زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رای دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیانا" آنرا لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رای خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رای دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسی از اعتراض ثالث را تامین نخواهد کرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است[5] . قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/12/64 در پاسخ به این سئوال که اگر رأی صادره مسبوق به رسیدگی پژوهشی بوده و قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن حکم کدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشی خواهد بود[6] . نکته دیگری که در اینجا باید یادآوری کنیم این است که اگر رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر ، با فرجام خواهی یا به یکی از طرق فوق العاده در دیوانعالی کشور تایید شده باشد ، دیوان عالی مرجع صدور حکم قطعی نخواهد بود . زیرا دیوان عالی مرجع صدور رأی نیست بلکه مرجع نقض و ابرام است . به بیان دیگر با تصمیم دیوان عالی حکم قطعی نمىشود ، بلکه همانطور که گفته شد رأی فرجام خواسته قطعی و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر ) رسیدگی مىشود . 2 – همانطور که گفته شد ، ورود ثالث تا وقتی است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد و دعوای وارد ثالث باید به دادگاهی داده شود که دعوای اصلی در آنجا مطرح است ؛ ولی اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهی و مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است ، زیرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلی باشد ، به دادگاهی داده مىشود که حکم قطعی را صادر کرده است و در صورتی که اعتراض طاری باشد ، در دادگاهی ایراد مىشود که حکم قطعی مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اینجا این سئوال مطرح مىشود که در فاصله بین تاریخ صدور رأی دادگاه بدوی تا قبل از تجدید نظر خواهی یکی از طرفین دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر ، یا قبل از قطعی شدن حکم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنوانی ( ورود ثالث یا اعتراض ثالث ) و ثانیاً در چه دادگاهی بایستی وارد یا به رای صادره اعتراض نماید ؟ به این سئوال به سه صورت ممکن پاسخ داده شود . یک نظر این است که بگوییم ، چون دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی است و به موجب ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی ، ورود ثالث تا زمانی اجازه داده شده است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد ، از طرف دیگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعی شدن حکم و در دادگاهی که حکم قطعی داده است به عمل مىآید ، بنابراین در این فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و باید تا قطعی شدن حکم منتظر بماند . اشکالی که بر این نظر وارد است این است که شخص ثالث در ظرف مدت زمان معینی که ( فاصله صدور حکم بدوی تا مطرح شدن در دادگاه تجدیدنظر یا قطعیت حکم ) گاهی طولانی هم مىشود ، حق داد خواهی و اقامه دعوا نداشته باشد .این نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسی و روح قانون و وظیفه عدالت خواهی و دادگستری است . به موجب اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمىتوان از این حق مسلم منع کرد . بنابراین ، تفسیر قانون به گونه ای که افراد از این حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسی و روح قانون است . نظر دیگر این است که معتقد باشیم ، اولاً چون در پرونده اصلی حکم صادر شده است ، بنابراین مسئله ورود ثالث منتفی است ؛ زیرا ورود ثالث تا وقتی است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد . به این ترتیب ، عنوان دعوای قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانیاً ، بر خلاف نظری که در مورد دادگاه صادر کننده حکم قطعی گفته شد ، طبق این نظر در موردی که دادگاه بدوی حکم به محکومیت صادر نموده باشد ، ولو اینکه دادگاه تجدیدنظر آن را تائید و ابرام کند ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، همان دادگاه بدوی است . بنابراین دعوا لزوماً باید در همان دادگاه بدوی مطرح شود . زیرا اگر دادگاه بدوی حکم به رد دعوا صادر کرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پیدا نمىکند و اگر حکم به نفع خواهان صادر کرده باشد ، ولی در دادگاه تجدیدنظر حکم صادره نقض شود ، باز هم موجبی برای اعتراض شخص ثالث باقی نمىماند . و اگر حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شود ، در این صورت صرف تایید حکم بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر ، باعث نمیشود که دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم قطعی شناخته شود ، بلکه همان دادگاه بدوی ، صادر کننده حکم قطعی تلقی خواهد شد . با این ترتیب وقتی دادگاه بدوی که حکم را صادر نموده است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باشد ، این نتیجه حاصل مىشود که در فاصله زمانی مورد بحث ، شخص ثالث باید در همان دادگاه بدوی که حکم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم اعتراض نماید . ایرادی که به این نظر وارد مىباشد این است که بر خلاف رویه جاری محاکم و نظر غالب ، دادگاه بدوی را دادگاه صادر کننده حکم قطعی در موضوع مورد بحث ، مىداند . به نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعیت یا عدم قطعیت حکم یا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدید نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوی تقدیم نماید ؛ هر چند که هنوز قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره معلوم نباشد . زیرا ، وقتی حکم از دادگاه بدوی صادر شد ، فعلاً عنوان دعوای ورود ثالث در این دادگاه موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر تا وقتی که نسبت به حکم صادره از سوی محکوم علیه تجدیدنظر خواهی نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همین دادگاه بدوی را دادگاه صادر کننده رأی قطعی دانست . منتهی اگر در این فاصله نسبت به حکم تجدیدنظر خواهی شود ، کاشف به عمل مىآید که اولاً چون در مرحله تجدیدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسی اعلام نشده ، عنوان دعوا باید ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانیاً ، دادگاه بدوی باید قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث را صادر کند و شخص ثالث را به تقدیم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر دلالت نماید . به این ترتیب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهی خواهی و مراجعه به مرجع قضایی محروم نشده است . 3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصریح شده است که اعتراض طاری بدون نیاز تقدیم دادخواست ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که دعوا در آن مطرح است ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید . حال سئوال این است که منظور از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهی است ؟ آیا همان دادگاهی است که رأی قطعی را داده یا دادگاهی که حکم را انشاء کرده است ؟ به نظر مىرسد که دادگاه صادر کننده رأی ، همان دادگاه صادر کننده رأی قطعی است . بنابراین ، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر کرده باشد و سپس این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شده باشد ، در این صورت منظور از دادگاه صادر کننده رأی ، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوی رأی مزبور استناد شود ، به دلیل اینکه درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه بدوی است ، اعتراض بدون تقدیم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر ( صادر کننده رأی ) تقدیم نماید . البته این مواردی که ذکر شد همه ناشی از نواقص و خلاء های قانونی است که جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گیرد تا از اتخاذ تصمیمات مختلف از سوی محاکم و بلاتکلیفی اصحاب دعوا جلوگیری شود . مباحث آئین دادرسی مدنی بسیار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نیست . به همین دلیل ، علیرغم اینکه موضوعاتی از قبیل دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسیدگی به دلایل ، جهات تجدیدنظر خواهی ، احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر و غیره از نظر کاربردی برای خواهان و خوانده از اهمیت اساسی برخوردارند ، ولی به سبب محدودیت در این جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و داوری خواهیم پرداخت . -------------------------------------------------------------------------------- [1] - متن ماده 417 ق . آ . د . م . همانند متن ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی سابق است با این تفاوت جزئی که به جای کلمات حکم یا قرار ، کلمه رأی آورده شده است . متن ماده 582 قانون سابق چنین است : اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواند برآن حکم یا قرار اعتراض نماید. اما در ماده 585 قانون سابق فقط به دادگاه صادر کننده حکم یا قرار اشاره شده بود و دادگاه صادر کنند حکم قطعی ذکر نشده بود . [2] - مستفاد از حکم شماره 808 مورخ 12/4/1316 شعبه سوم دیوان عالی کشور ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) از سال 1311 تا سال 1330 تالیف احمد متین دفتری ، اسفند 1330 [3] - موازین قضایی از انتشارات حسینیه ارشاد ، جلد 4 صفحات 87 تا 99 [4] - مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، تهیه و تنظیم غلامرضا شهری ، امیر حسین آبادی ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – نظریه شماره 909/7 - 2/3/1361 [5] - مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری از انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری با همکاری آقایان محمود سلجوقی یداله امینی شماره 50 [6] - اندیشه های قضایی ، تدوین و نگارش یوسف نوبخت ، انتشارات کیهان ، چاپ سوم ، تابستان 1370

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:21 عصر | نظرات دیگران()

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 10 )

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 10 )

مبحث دهم – اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز از طرق فوق العاده رسیدگی فرجامی است . اصل بر این است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار همیشگی برخوردار باشند . با این حال در موارد استثنایی قانون گزار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند . تجویز اعاده دادرسی ، در واقع تلفیقی است بین اعتبار احکام دادگاهها و اجرای عدالت . زیرا هر چند احکام دادگاهها باید از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهی پیش مىآید که حکم دادگاه با واقعیتهای خارجی سازگاری ندارد . بنابراین اعاده دادرسی راهی است برای سازگاری حکم دادگاه با واقعیتهای بیرونی و اجرای عدالت . به این جهت درخواست اعاده رسیدگی به شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود شده است که دلیل قطعی بر بی اعتبار ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مىباشد . مباحث اعاده دادرسی در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . این مواد جز تغییرات اندک تقریباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی سابق است . در این مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسی و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسی مىپردازیم :

الف - جهات اعاده دادرسی : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

یکی از تفاوتهای اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظر خواهی ، این است که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت دیگر این است که جهات درخواست اعاده دادرسی کاملاً شکلی و آشکار است . به همین دلیل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود[7] . ثانیاً ، در اعاده دادرسی ( برخلاف فرجام خواهی )به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد[8] . ثالثاً ، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد[9] رابعاً ، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد[10] ، ولی این حکم از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسی ، در ظاهر امر چندان مشکل به نظر نمىرسد ؛ ولی در عمل کار به این سادگی نیست و چه بسا با سوالات متعددی مواجه شویم . به این جهت برخی نکات مربوط به جهات دادرسی را در زیر متذکر مىشویم :

1 - در چه مواردی ممکن است در مفاد یک حکم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض کنید ، خواهان به استناد مبایعه نامه ای که بین او و خوانده تنظیم شده است ، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محکومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل ، به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع حکم به محکومیت خوانده صادر نماید ، ولی نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان ، به این استدلال که چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسی را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک مىشناسد ، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام کند . همانطور که ملاحظه مىشود در مفاد حکم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده مىشود . زیرا ، دادگاه از یک طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز نموده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالکیت خریدار را نسبت به مبیع از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است . بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . یکی از جهات اعاده دادرسی این است که حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است :

اول اینکه، دو "حکم " باید با یکدیگر متضاد باشند . بنابراین اگر یک حکم با یک قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود . مقدمه رای اصراری شماره 3885 - 22/12/41 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مىشود .

دوم اینکه ، هر دو حکم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معنای یک شعبه از دادگاه نیست . بلکه هر دادگاهی که از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند کافی است . بنابراین ، دادگاه عمومی ( حقوقی ) شیراز با دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، یک دادگاه تلقی مىشوند و چنانچه در خصوص یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا احکام متضادی از دو دادگاه مذکور صادر شود ، بدون آن که سبب قانونی دعاوی مطروحه تغییر کرده باشد ، این مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد . تقسیم شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی نیز نوعی تقسیم کار است و تعیین نوع کار هر شعبه سبب نمىشود که دادگاههای مزبور را یک نوع دادگاه تلقی نکنیم[14] .

3 - چه اسناد و مدارکی مىتواند از موجبات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : برای اینکه این موضوع بهتر درک شود ، مثالی را که سابقه عملی هم داشته است متذکر مىشویم : خانمی به استناد قباله رسمی ازدواج خود ، مهریه مافی القباله را مطالبه نموده و حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده است . بخشی از حکم مزبور اجرا شده و بقیه مهریه ( محکوم به) نیز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدلیس زوجه در امر ازدواج شده و با تقدیم دادخواست ، فسخ نکاح را خواستار شده است . در دعوای فسخ ، حکم قطعی دایر بر فسخ نکاح صادر گردیده و اکنون ، زوج به استناد فسخ نکاح و با توجه به اینکه تدلیس کننده خود زوجه بوده و با فسخ نکاح ، زوج تعهدی در قبال مهر المسمی ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهریه پرداخت شده را مسترد نماید و ثانیاً ابطال و نقض حکم محکومیت خود به پرداخت مهریه را که اینک در واحد اجرای احکام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نماید . آیا در این فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کدامیک از بندهای مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسی باشد ؟ در پاسخ مىگوییم اولاً ، تدلیس در امر ازدواج به منزله حیله و تقلب در دعوای مطالبه مهریه تلقی نمىشود . بنابراین فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفی است . ثانیاً ، فسخ نکاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نکاحیه نیز به منزله احراز جعلیت سند نیست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد کرد . ممکن است گفته شود دو حکم موصوف از جهت اینکه به موجب حکم اولی ، زوج به پرداخت مهریه مندرج در سند ازدواج محکوم شده است و به موجب حکم دومی ، اصل نکاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمی و از جمله مهریه مندرج در آن زایل گردیده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حکم مزبور را متضاد تلقی کرد و بر این اساس دادخواست اعاده دادرسی داد . اما اشکالی که بر این استدلال وجود دارد این است که موضوع دعوای دو حکم یکی نیست زیرا موضوع دعوا در اولی مطالبه مهریه و در دومی فسخ نکاح است . در بند 4 ماده 426 تصریح شده است که دو حکم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اینکه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض مىکند و حکم اول به قوت خود باقی مىماند . به این ترتیب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با این استدلال به هدف خود نخواهد رسید ، بلکه مفاد ماده 439 تاییدی بر این نکته است که دو حکم وقتی متضاد هستند که نسبت به موضوع دعوای واحد باشد . بنابر این با توجه به عدم انطباق موضوع با هر یک از جهات مزبور و منتفی بودن انطباق آن با بندهای 1و 2 و 3 ، تنها جهتی که مىتوان تصور کرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب این بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، به این جهت مىتوان اعاده دادرسی خواست . ولی اشکالی که مىشود این است که حکم فسخ نکاح در زمان دادرسی موجود نبوده تا کتمان شده باشد . عده ای معتقدند کتمان سند وقتی مصداق پیدا مىکند که در زمان دادرسی موجود باشد . در رویه قضایی نیز مواردی مشاهده مىشود که وجود سند در زمان دادرسی را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به این استدلال که سند ارائه شده فعلی در زمان دادرسی محقق نبوده و بعداً تحقق یافته است ، درخواست اعاده رسیدگی را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رویه قضایی که به استناد قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحیح به نظر مىرسد . زیرا مطابق قانون سابق ، باید ثابت مىشد که طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها بوده است . ولی در قانون جدید ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودی اصلاح شده و چنین مقرر شده است که (( ... ثابت شود اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است )) . بنابراین ، در اختیار نبودن سند در زمان دادرسی ، برای درخواست اعاده رسیدگی کفایت مىکند و نیازی نیست که ثابت شود سند در زمان دادرسی موجود بوده و کتمان شده است . این تفسیر اگر چه به دلیل حرف (و) بعد از مکتوم بوده قدری ثقیل است ولی با فلسفه اعاده دادرسی که همانا جلوگیری از تضییع حق و اجرای عدالت مىباشد سازگاری دارد . چانچه این نظر پذیرفته نشود را دیگری برای بىاثر کردن حکم نهایی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به نظر نمىرسد .

ب - ترتیب اعاده دادرسی : اعاده دادرسی بر دو قسم است : 1 - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید ؛ 2 - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید . دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسی طاری ، متقاضی باید ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقدیم نماید . دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه دهد . چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد[16] . سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

دادگاه صادر کننده حکم که صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد ، دادگاهی است که حکم قطعی را داده است . بنابراین اگر دادگاه بدوی حکمی صادر کرده باشد و این حکم در مرحله تجدید نظر به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده باشد ، همان دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی و صالح به رسیدگی به دادخواست اعاده رسیدگی مىباشد . حکم شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نیز موید این معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنین رأی داده است : نظر به اینکه حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر عینا" تایید شده ، مرجع رسیدگی به رعایت قانون دادگاه مزبور بوده است . زیرا دادگاه تالی قاعدتا" نمی تواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهارنظر نماید[18]. اما ، در مورد حکمی که در مرحله فرجام خواهی از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده باشد ، شعبه دیوان عالی ، دادگاه صادر کننده حکم شناخته نمىشود . زیرا ، همانطور که در بحث فرجام خواهی گفته شد ، دیوانعالی کشور مرجع صدور حکم نیست بلکه مرجع نقض و ابرام است . این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی سابق به نحو بارزتری استنباط مىشد . زیرا در ماده 591 قانون آئین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسی فقط احکام حضوری بدوی و احکام پژوهشی( که مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسی است . در حالی که در قانون جدید ، اعاده دادرسی شامل همه احکام مىشود . ولی با توجه اینکه تصمیمات دیوان عالی کشور در معنای خاص حکم نیست ، نمىتوان نسبت به تصمیمات دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود .

در دادخواست اعاده دادرسی علاوه بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او ، مشخصات حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم و جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است نیز باید درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسی : مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم ؛ 4 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد که یکی از حکمها ( حکمی که تاریخ ابلاغ آن موخر بر دیگری است ) علاوه بر مرحله تجدیدنظر در مرحله فرجام نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است . حکم دادگاه تجدیدنظر 6 ماه قبل از تاریخ درخواست اعاده دادرسی و رأی شعبه دیوان مبنی بر ابرام حکم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسی به متقاضی ابلاغ شده است . آیا درخواست اعاده دادرسی مذکور در ظرف مهلت قانونی مىباشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا مىتوان رأی فرجامی را مبداٌ مهلت اعاده دادرسی تلقی کرد یا خیر ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . که ابتدای مهلت را از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم تعیین کرده است، لذا مىتوان گفت که تاریخ ابلاغ رأی فرجامی نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسی باشد ، بلکه مبداء از تاریخ حکمی است که مورد فرجام خواهی قرار مىگیرد .قبلاً هم گفتیم حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار مىگیرد حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و آرای دیوان عالی که در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسی نیست و در نتیجه نمىتواند مبداء مهلت قانونی باشد .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - به عنوان مثال در ماده 27 قانون امور حسبی تصریح شده است که تصمیمات راجع به امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست . جز آنچه را که در قانون تصریح شده باشد .

[2] - متفرعات راجع به دعوا از قبیل خسارت تاخیر تأدیه و هزینه و خسارت دادرسی ، حتی اگر مبلغ محاسبه شده بیش از 20.000.000 ریال باشد . بنابراین در دعوایی ممکن است اصل خواسته برابر یا کمتر از بیست میلیون ریال باشد که در این صورت حکم راجع به اصل خواسته به واسطه نرسیدن نصاب ، قابل فرجام خواهی نیست ، به همین دلیل هزینه و خسارت دادرسی و یا خسارت تاخیر تادیه که ضمن حکم یا پس از آن صادر مىشود ، ولو اینکه بیش از بیست میلیون ریال باشد ، حکم صادره قابل فرجام خواهی نخواهد بود .

[3] - البته باید توجه داشت که فرجام خواهی زمانی قابل تصور است که حکم قطعی شده باشد . یعنی ، تا وقتی مهلت تجدیدنظر خواهی باقی است ، نوبت به فرجام خواهی نمىرسد . بنابراین ، عدم تجدیدنظر خواهی منجر به قطعیت حکم خواهد شد و با توجه به اینکه فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمیشود ، لذا در انتخاب این روش باید خیلی احتیاط شود .

[4] - البته قرار سقوط دعوا منجر به فصل خصومت نیز خواهد شد .

[5] - طبق بند ج/12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی در دیوانعالی کشور در دعاوی مالی در صورتی که محکوم به تا مبلغ 10000000 ریال باشد 3% و مازاد آن به نسبت ارزش اضافی 4% مىباشد ولی در دعاوی غیر مالی مطابق بند 13 5000 ریال مىباشد .
[6] - ماده 398 ق . آ . د . م .
[7] - تبصره ماده 435 ق . آ . د . م .
[8] - ماده 436 ق . آ . د . م .
[9] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[10] - ماده 440 ق . آ . د . م .
[11] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[12] - ماده 441 ق . آ . د . م .
[13] - آرشیو حقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا1342 جلد دوم ،آراء مدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465 . متن رأی چنین است : قطع نظر از اینکه اصولا و طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر بنظر نمىرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استیناف اصفهان و شیراز صادر گردیده است چون مبداء تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم طبق صریح ماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم محسوب مىشود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.
[14] - آنچه گفته شد نظر نگارنده این جزوه است . البته نظرات دیگری هم مىتوان مطرح کرد : مثلاً مىتوان گفت منظور از" همان دادگاه"" در بند 4 ماده 426 یک شعبه از دادگاه است . یا مىتوان معتقد بود که منظور از "همان دادگاه " ، دادگاهی است که از نظر صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی در یک سطح باشند . اما اینکه کدامیک از این نظرات در رویه قضایی مورد توجه و عمل دادگاهها باشد ، تا آنجا که اینجانب تتبع نمودم سابقه ای به دست نیامد .
[15] - گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، سال 1374 ، ص 34
[16] - مواد 432 تا 434 ق آ . د . م .
[17] - مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) از سال 1311 تا 1330 ، احمد متین ، اسفند ماه 1330 ص 30
[18] - نظارت انتظامی در نظام قضائی (جلد دوم ) تالیف احمد کریم زاده انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال1378

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:17 عصر | نظرات دیگران()

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 9 و 10 )

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 9 و 10 )

مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . مسائلی که در این مبحث مورد مطالعه قرار مىگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام خواهی .

الف – آرای قابل فرجام خواهی : اصل بر قطعیت احکام دادگاههای عمومی و انقلاب است . بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام خواهی نخواهد بود . آرای قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاههای بدوی 2 – آرای قابل فرجام خواهی صادر شده از دادگاههای تجدیدنظر .

1 – آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاههای بدوی صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ، آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم در خواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر : الف - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد . ب -احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت . ج - قرارهای ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعاتی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . مطابق این ماده : اولاً ، اصل بر غیر قابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است . ثانیاً ، مهمترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره ( بجز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف که در قسم بعدی توضیح داده خواهد شد ) ، تجدیدنظر خواهی نشده باشد . ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیر مالی هستند ؛ حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از بیست میلیون ریال باشد . ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، برای اینکه آرای ذکر شده قابل فرجام خواهی باشد ، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد . لذا اگر چه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهی تلقی شود ، ولی در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی باشند[1] یا احکام راجع متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است[2] ، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود .

گفتیم یکی از شرایط مهم برای قابل فرجام خواهی بودن احکام ( جز موارد استثنایی ) ، این است که نسبت به آن حکم تجدیدنظر خواهی نشده باشد . عدم تجدیدنظر خواهی ممکن است عمدی باشد یا سهوی . گاهی ممکن است یکی از اصحاب دعوا به جهت پیچیدگی و فنی بودن موضوع دعوا و احتمال کم تجربگی قضات دادگاه تجدیدنظر بعضی استانها ، عمداً تصمیم بگیرد که اصلاً تجدیدنظر خواهی نکند تا پس از انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی ، نسبت به حکم صادره در دیوانعالی کشور فرجام خواهی کند و به این طریق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه دیوان عالی گذاشته شود . در اینگونه موارد ، عدم تجدیدنظر خواهی در واقع یک نوع تاکتیک دفاعی است[3] . اما در مواردی نیز ممکن است تجدید نظر خواهی سهوی باشد . به این معنی که به دلیل ابلاغ قانونی دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأی و یا به دلیل مشکلاتی که وجود داشته ، محکوم علیه نتوانسته است در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نماید . در این صورت ، محکوم علیه مىتواند در مهلت فرجام خواهی ، نسبت به آرای قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهی تقدیم نماید .

2 - آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاههای تجدیدنظر صادر شده اند : برخی از آرا هم قابل تجدید نظر خواهی اند و هم قابل فرجام خواهی . به عبارت دیگر ، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی – تجدیدنظر – فرجام ) است . این موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند مىتوان فرجام خواهی کرد ، ولی نمىتوان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست . البته همانطور که در قسم اول نیز گفته شد این احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی ، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 ق . آ . د . م . که موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست مىدهد .

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود : اولاً در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا صادر مىکنند ؟ ثانیاً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائید کند ، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی مىباشد یا خیر ؟ همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تائید کند ، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ پاسخ این سئوالات را در زیر برسی مىکنیم .

اول – قرارهای قابل فرجام خواهی : غیر قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است ، قرارهای دیگری نیز هست که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند . بعضی از قرارهای دادگاه اعدادی هستند . یعنی قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقع صادر مىشود و پرونده را معد صدور رأی مىکند . مثل قرار کارشناسی ، اتیان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاینه محل و امثال اینها . اما قرارهای دیگری هست که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهای رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا[4] . قرار اعدادی به کلی قابلیت فرجام خواهی ندارد ، بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد . این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا . حال ببینیم قرارهای مزبور در چه مواردی صادر مىشوند :

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مىکند : 1 - در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین ، خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود ( مواد 109 و 147 ق . آ . د . م ) . 2 – در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت داده شود و یا در موعد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ . د . م ) . 3 – اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) . 4 – در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت مقرر تکمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود . همچنین در صورتی که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده رد مىشود (مواد 383 و 384 ق . آ . د . م) . 5 – در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر نماید ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . ) 6 – در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) . 7 – در صورتی که خواهان تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند ، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) . 8 – در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان ، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست در مرحله بدوی ابطال مىشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) . 9 - هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) . 10 – چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) .

در یک مورد هم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مىنمایند و آن در موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کند یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) .

در هر یک از مواردی که گفته شد ، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد ، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است . اما قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اینکه رد دادخواست نیست ، به تصریح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهی نیست .

دوم – رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نمىباشد . همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمىشود . بنابراین ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، مىگوییم منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراری است که دادگاههای مذکور ، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی و اعتراض و تجدیدنظر خواهی .

ب – جهات فرجام خواهی : صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته نقض شود ، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مىشود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره کند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست نمودن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی ، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید نماید . جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند ، رأی فرجام خواسته نقض مىشود . هر یک از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب مىشود :

1-     ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای برای رسیدگی به موضوع ؛

2-     ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد ؛

3-     ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی ؛

4-     ادعای عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد ؛

5-     ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد ؛

6-     نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد؛

7-     اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد ؛

8-     ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ؛

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام خواهی استدلال نماید و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند والا چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود . با این حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواهی به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .

ج - ترتیب و مهلت فرجام خواهی : علاوه بر طرفین دعوا یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان ، دادستان کل کشور نیز مىتواند به تقاضای ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی ، در خواست رسیدگی فرجامی نمایند . بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا ، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود .

1 - ترتیب فرجام خواهی : فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای به عمل مىآید . بنابراین ، در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مىشود . و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود ، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مىگردد . دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تکمیل گردد و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود[5] .

هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، مىتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است . این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را در یافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور مىرساند .

2 – مهلت فرجام خواهی : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد . ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان ، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده است از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع مىشود[6] .

اما اگر به هر دلیل ذینفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام نماید ، یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان کل مىباشد . در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل ، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد .

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه ( بدوی یا تجدیدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولی اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد ، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمىشود .

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:15 عصر | نظرات دیگران()

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 11)

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 11)

در حقوق ایران ، داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جایی که با تصویب قانون حکمیت در سال 1306 نوعی داوری اجباری پیش بینی شد . داوری اجباری تا سال 1358 برقرار بود ؛ ولی اکنون به استثنای دعوای طلاق که ارجاع اختلاف به داوری هنوز اجباری مىباشد ، در سایر موارد رجوع به داوری اختیاری است .

توافق و تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع اختلاف به داوری موجب مىشود که دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد[1] ، مگر اینکه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رأی داور باطل اعلام شود . بررسی تحولات نهاد داوری در حقوق موضوعه ایران و مسائل فنی و متنوع داوری داخلی و بین المللی اعم از داوری های خصوصی و دولتی ، موضوع مقالات و نوشته های ارزشمندی است که بررسی آنها از حوصله یک جزوه آموزشی خارج است . از میان مباحث متنوع داوری از قبیل شرایط قرارداد داوری ، چگونگی تعیین داور یا داوران ، اشخاص ممنوع برای انتخاب شدن به عنوان داور ، وظایف و مسئولیتهای داور ، آئین و تشریفات رسیدگی توسط داور و غیره ، ما در اینجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوری و کیفت ابلاغ و اجرای رأی داور و چگونگی اعتراض به آن که متضمن برخی نکات کاربردی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی است ، مىپردازیم .

الف حق ارجاع دعوا به داوری : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 این قانون ، حتی قبل از بروز اختلاف و دعوا ، متعاملین می توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان ، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . بنابر این ، قاعده بر این است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند . با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور ، با قواعد امری محدود شده است . این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی .

1 – محدودیت اشخاص خصوصی : در ماده 456 ق آ . د . م . آمده است " در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود" . بنابراین با جمع بودن سه شرط ، اتباع ایرانی حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند : اول اینکه ، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد . دوم اینکه ، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد . شرط سوم این است که ، داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند . به این ترتیب ، بعد از بروز اختلاف ، اتباع ایرانی حق دارند حل و فصل دعوای خود را با اتباع خارجی به داوری ارجاع نمایند . همچنین در صورتیکه داور یا داوران از اتباع ایران یا کشور ثالثی باشند ، توافق ارجاع اختلاف به داوری حتی قبل از بروز آن ، بدون اشکال است .

2 – محدودیت اشخاص دولتی : براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . این محدودیت قانونی ، در ماده 457 ق . آ . د . م . نیز تکرار شده است . به موجب این ماده "ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است ." فلسفه محدودیت دستگاههای دولتی در ارجاع اختلافات به داوری برای رعایت مصلحت عمومی و منافع بیت المال است .

علیرغم محدودیت قانونی ارجاع اختلافات دولتی به داوری ، در عمل بسیاری از قراردادهای دولتی متضمن شرط داوری برای حل و فصل اختلافات قراردادی است . این امر ناشی از بی اطلاعی برخی مسئولان اجرایی دستگاهها و عدم استفاده از نظرات کارشناسان حقوقی در انعقاد قراردادها است . اما سئوال این است که اگر در یک قرارداد دولتی ، بدون تصویب هیأت وزیران یا اطلاع مجلس ، حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده باشد ، این شرط چه تاثیری در روابط طرفین دارد؟ برای پاسخ به این سئوال باید وضعیت های مختلف قرارداد و شرط داوری در نظر گرفته شود . اول - اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور نیز از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشند ، چون شرط داوری مزبور در کلیت مصالح عمومی و منافع بیت المال تأثیری نخواهد گذاشت و این نحو حل و فصل اختلافات ، نوعی همکاری بین سازمانی است ، لذا تصمیم مرجع داوری برای طرفین باید لازم الاجرا باشد ولی شرط داوری مزبور موجب نفی صلاحیت دادگاه نمىشود . دوم - اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور شخصی غیر از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشد ، در این صورت شرط داوری فاقد اعتبار است . زیرا اگر چه رأی و تصمیم داور ممکن است تأثیر منفی بر منافع بیت المال نداشته باشد ، ولی مصلحت های اداری نباید به اشخاص غیر مسئول سپرده شود . سوم - اگر یک طرف قرارداد دولتی ، شخص خصوصی باشد ، شرط داوری مطلقاً مشروط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس ( و اگر طرف معامله تبعه خارجی باشد مشروط به تصویب مجلس ) است . در این صورت شرط داوری بدون رعایت شرایط قانونی ، حتی اگر داور مرضی الطرفین از مقامات ذیربط دولت معین شده باشد ، به دلیل مخالفت با قاعده امری ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است . در این مورد نظر دیگری از سوی اداره حقوقی ریاست جمهوری ابراز شده است که صحیح به نظر نمىرسد . اداره حقوقی ریاست جمهوری در نظر مشورتی شماره 2462/الف ح مورخ 26/12/1368 اینگونه نظر داده است : "در مواردی که در قراردادهای دستگاههای اجرایی دولتی با اطراف داخلی ، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل (139) قانون اساسی ، مخالفت نماید ."[2] مطابق این نظر فرض بر این است که کلیه شروط داوری در قراردادهای دولتی صحیح است ، مگر اینکه دولت با شرط مزبور مخالفت نماید . نظر اداره حقوقی ریاست جمهوری که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است ، نه تنها با متن ماده 457 ق . آ د . م که متضمن عبارت " پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی " مىباشد مخالف است ، بلکه با متن اصل 139 ق . ا که صحت شرط داوری را حسب مورد موکول به تصویب هیأت وزیران یا مجلس دانسته است ، مطابقت ندارد .

سئوال : گفتیم کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند ، مىتوانند منازعه و اختلاف خود را چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از آن ، به داوری ارجاع نمایند . سئوالی که در اینجا مطرح مىشود این است که اگر یکی از طرفین قرارداد یا معامله ای که شرط داوری نیز در آن آمده است ، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل کند ، آیا شرط داوری که در قرارداد یا معامله اولی ذکر شده ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز جاری است یا خیر ؟ به عنوان مثال در قراردادی که بین یک شرکت تعاونی مسکن با عضو تعاونی ، در خصوص اختصاص یک واحد آپارتمان منعقد شده ، پیش بینی شده است که هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد با ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل مىشود . عضو تعاونی به موجب قرارداد جداگانه ای با اطلاع و تصویب هیأت مدیره تعاونی ، کلیه حقوق و امتیازات خود در تعاونی مزبور را به شخص ثالثی واگذار مىنماید . بعداً بین تعاونی و شخص منتقل الیه در مورد تفسیر و اجرای قرارداد اولی اختلاف حادث مىشود . حال سئوال این است که آیا این اختلاف ، با رجوع به داور مرضی الطرفین باید حل و فصل شود یا از طریق مراجعه به مرجع قضایی ؟ به عبارت دیگر ، آیا شرط داوری که در قرارداد اولی بین عضو و تعاونی توافق و تراضی شده است ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز لازم الاجرا است یا خیر ؟ مثال دیگر: خریدار و فروشنده یک دستگاه خودروی سواری در مبایعه نامه تنظیم شده توافق نموده اند که در صورت بروز هر گونه اختلاف ، موضوع با داوری شخص معینی حل و فصل شود . پس از مدتی ، خریدار موصوف همان خودرو را به شخص ثالثی واگذار مىنماید و در ظهر همان مبایعه نامه اقرار نامه ای مىنویسد مبنی بر اینکه خودرو را به فلانی فروختم و کلیه ثمن معامله را نیز دریافت نمودم و از این پس خودرو متعلق به فلانی است . بعد از گذشت مدتی بین شخص منتقل الیه و فروشنده اولی ، در مورد تعهدات ناشی از مبایعه نامه اختلاف مىشود . آیا این اختلاف باید با مراجعه به داوری که قبلاً معین شده است ، حل و فصل گردد ، یا اینکه شخص منتقل الیه مىتواند به دادگاه مراجعه کند و مدعی باشد که چون من برای رجوع به داوری توافق و تراضی با فروشنده اولی نداشته ام و داور معین شده نیز انتخاب اینجانب نبوده است ، ملزم به مراجعه به داوری نیستم ؟ برای پاسخ به سئوال فوق ، متاسفانه در رویه قضایی سابقه ای به دست نیامد که صراحتاً به این مسئله پرداخته باشد[3] . اما ممکن است به دو صورت به این سئوال جواب داده شود :

نظر اول : عده ای ممکن است معتقد باشند که در هر حال منتقل الیه یا شخص ثالثی که جانشین طرف معامله و قرارداد اولی شده است ، با در نظر گرفتن همه شرایط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود ، آثار قرارداد اولی را پذیرفته است . در تقویت این نظر ممکن است به ماده 219 قانون مدنی استناد شود که به موجب آن "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است " .

نظر دوم : پاسخ دیگری که مىتوان به سئوال مطرح شده داده شود این است که معتقد باشیم ، شرط داوری مندرج در قرارداد ( و به طریق اولی قرارداد داوری که مستقل از قرارداد اصلی منعقد شده ) به منتقل الیه اعم از اینکه انتقال قهری باشد ( مثل ارث ) یا قراردادی ، تسری پیدا نمىکند . توجیه این نظر ، مستلزم تحلیل حقوقی "تراضی طرفین قرارداد برای رجوع به داوری" است . اگر با دقت در مقررات راجع به داوری توجه شود ، درمیابیم که متعلق داوری "اختلاف همان اشخاصی" است که در توافقنامه یا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوری توافق نموده اند . به عبارت دیگر ، در قرارداد داوری ( اعم از اینکه مستقلاً انشا شده باشد یا ضمن یک قرارداد ) غیر مسائلی از قبیل ذکر نام داور یا داوران و مدت داوری ، دو عنصر اصلی و اساسی وجود دارد . یکی موضوع اختلاف و دوم طرفین اختلاف . موضوع اختلاف ممکن است تفسیر و اجرای قرارداد معین یا مسائل دیگری باشد که طرفین معین کرده اند . اما متعلَق داوری همان "اختلاف اشخاصی" است که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت اختلاف امر و زید همان اختلاف ورثه یکی از آنها یا منتقل الیه با طرف دیگری است . کسانی که قرارداد داوری را امضاء مىنمایند ، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران ( اعم از ورثه یا منتقل الیه ) را به داوری ارجاع مىدهند . بنابراین ، توافق رجوع به داوری ، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن ، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت که منتقل الیه نسبت به شرط داوری ، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است . اگر چه مطابق ماده 219 قانون "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است" ، ولی در تحلیل همان ماده هم مىگوییم مسائلی که قائم به شخص باشد ، به ورثه و منتقل الیه منقل نمىشود . به عنوان مثال در عقد مشارکت ، اگر ضمن عقد شرکت به یکی از شرکا اذن در تصرف مال مشترک داده شده باشد ، با فوت هریک از شرکاء ، شریک مأذون حق تصرف در مال مشترک را از دست مىدهد . بنابراین اگر شریک مأذون فوت کند ، ورثه او نمىتوانند به استناد اذن قبلی که به مورث آنها داده شده در مال مشترک تصرف کنند . و اگر شریک اذن دهنده فوت شود ، شریک مأذون حق تصرف خود را از دست مىدهد [4]. اینکه توافق رجوع به داوری قائم به اشخاصی است که به آن تراضی کرده اند ، در برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی نیز قابل استنباط است . در ماده 454 ق . آ . د . م . تصریح شده است که طرفین " اختلاف خود" را به داوری ارجاع دهند . ماده 455 نیز با عبارت " اختلاف بین آنان" همین مضمون را دارد . عبارت "اختلاف خود" منصرف به اختلاف همان اشخاصی است که توافق نموده اند . به همین دلیل در ماده 458 ق . آ . د . م . ، یکی از شرایط داوری علاوه بر ذکر نام داور و موضوع و مدت داوری ، تعیین مشخصات طرفین اختلاف است . این همان چیزی است که گفتیم دو عنصر اصلی داوری ، یکی موضوع اختلاف و دیگری طرفین اختلاف است . نکته دیگری که این نظر را تقویت مىکند ، استناد به ماده 481 ق . آ . د . م . است . به موجب این ماده با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ، داوری از بین مىرود . بنابراین با فوت طرفین قراردادی که شرط داوری را در آن گنجانده اند ، شرط داوری از بین مىرود و اختلاف ورثه با طرف دیگر قرارداد ، باید از طریق دادگاه حل و فصل شود ، مگر اینکه ورثه هم به داوری توافق نمایند . اینکه توافق رجوع به داوری به ورثه که قائم مقام قانونی طرف قرارداد هستند منتقل نمیشود ، موید این مطلب است که رجوع به داوری قائم به شخص است . بنابراین ، به طریق اولی باید معتقد باشیم که شرط داوری به منتقل الیه قراردادی نیز منتقل نمىشود . زیرا همانطور که گفته شد متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که رجوع به داوری را توافق مىکنند . البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید ، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد .

ب – کیفیت ابلاغ و اجرای رأی داوری: بعد از اینکه رأی داوری صادر شد ، مطابق ماده 485 ق. آ . د . م . چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . رویه بر این است که ذینفع رأی داوری ، پس از اخذ رأی از داور ، به موجب درخواستی که معمولاً در فرم دادخواست تنظیم مىشود از دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی را مىنماید . یک نسخه از اصل رأی داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوری باید به ضمیمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسلیم شود . دفتر دادگاه مکلف است اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای محکوم علیه رأی داوری ارسال نماید . در ذیل ماده 485 تصریح شده است که دفتر دادگاه رأی داوری را برای اصحاب دعوا ارسال مىنماید . ارسال رأی داوری برای اصحاب دعوا در موردی است که داور رأساً رأی خود را برای ابلاغ به طرفین به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد و لذا در موردی که محکوم له تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری را مىنماید ابلاغ به محکوم علیه کافی خواهد بود . پس از ابلاغ رأی داور ، محکوم علیه مکلف است تا 20 روز از تاریخ ابلاغ ، مفاد رأی داور را اجرا نماید . در غیر اینصورت وفق ماده 488 ق . آ . د . م . دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند . برگ اجرایی وفق مقررات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال مىشود . اجرای رای داوری همانند احکام دادگاهها برابر مقررات قانونی می باشد .

ج – اعتراض به رأی داوری : به موجب ماده 482 ق . آ . د . م . ، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . حال اگر رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق بود ، ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست نماید . مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری ، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . در مواردی که درخواست ابلاغ و اجرای رأی داوری به دادگاه تقدیم شده باشد ، اعتراض باید به همان دادگاه تسلیم شود .

مطابق ماده 489 ق . آ . د . م . رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : 1 -رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . مثل اینکه داور به این استدلال که زوجه از وظایف همسری تخلف نموده است ، او را مستحق مهریه نداند . 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد . مثلاً موضوع داوری فقط راجع به معامله یک واحد آپارتمان باشد ، ولی داور در مورد موضوع دیگری مثل یک رشته تلفن که مستقل از قرارداد است رأی بدهد . یا اینکه داوری مربوط به تفسیر و اجرای قرارداد باشد ، ولی داور نسبت به الزامات غیر قراردادی از قبیل اتلاف و تسبیب هم رأی صادر کند . 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد ، ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد هم رأی بدهد. با این مثالهایی که زده شد تفاوت بند 2 و 3 روشن مىشود . 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . مطابق ماده 458 ق . آ . د . م . در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری تعیین شده باشد . در موردی که دادگاه داور یا داوران را انتخاب مىکند ، باید در قرار خود مدت داوری را تعیین و به داور یا داوران ابلاغ نماید ( ماده 468 ق . آ . د . م . ) . اگر در قراردادی که حل و فصل اختلافات به داوری رجوع شده ، مدت داوری معین نشده باشد ، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود ( تبصره ماده 484 ق . آ . د . م . ) . 5 – رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . به عبارت دیگر ، در صورتیکه رأی داور بر خلاف مفاد اسناد رسمی باشد . 6 - رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . در مورد این بند دو دسته از افراد را مىتوان نام برد که مجاز به صدور رأی داوری نیستند : اول ، افرادی که حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند . مثل قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی ( موضوع ماده 470 ق . آ . د . م . ) و سایر اشخاصی که مشمول مواد 466 و 469 ق . آ . د . م . باشند . دوم ، داورانی که به موجب قرارداد داوری ، فقط به اتفاق آراء یا با اکثریت آراء حق صدور رأی داشته باشند ، ولی بر خلاف این ترتیبات رأی صادر نمایند . 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در صورت بطلان قرارداد داوری ، اساساً موضوع از طریق داوری قابل حل و فصل نخواهد بود . به همین دلیل ، به استناد ماده ماده 461 ق . آ . د . م . ، هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید . مواردی که طرفین ( اعم از اشخاص خصوصی یا دولتی ) حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند ، قبلاً توضیح داده شد . هر گاه بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون ( اصل 139 ق . ا . و مواد 456 و 457 ق . آ . د . م . ) حل اختلاف به داوری رجوع شده باشد ، این تراضی و توافق به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلا اثر است . همچنین ممکن است بطلان قرارداد داوری مربوط به فقدان یکی از شرایط صحت قراردادها باشد که در هر حال قرارداد داوری باطل خواهد بود .

در موارد مذکور ، هر یک از طرفین می تواند در صورتی که مقیم ایران باشد ظرف بیست روز و اگر مقیم خارج باشد ظرف دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای داور ، از دادگاه صالح حکم به بطلان رای داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رأی را از موارد مذکور در ماده فوق تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن بدهد( ماده 490 ق . آ . د . م . ) .

در آخر ماده 490 ق . آ . د . م تصریح شده است "تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند" . اما در ماده 493 آمده است "اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد". از تعارض ظاهری که از متن این دو ماده دیده مىشود ، ممکن است این تصور پیش آید که اعتراض به رأی داوری امری علیحده از درخواست ابطال رأی داوری است . زیرا ، اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجرای رأی داور را متوقف مىکند ؛ اما اگر در غالب اعتراض به رأی باشد ، این اعتراض مانع اجرا نیست ، مگر اینکه دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند . ولی این تصور صحیح نیست . زیرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقررات این فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمىشود . رسیدگی دادگاه همیشه به صورت رد اعتراض یا ابطال رأی داوری ( جزئی یا کلی ) است . به این معنی که چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذکور در ماده 489 تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن مىدهد و در غیر اینصورت اعتراض را مردود اعلام مىکند . به این ترتیب ، ماده 493 قاعده تکمیلی عبارت انتهایی ماده 490 به شمار مىرود . یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داوری را متوقف مىکند و به صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمىشود .

نکته پایانی : در این جزوه در حد بضاعت سعی شد نکاتی که در مراحل اقامه دعوا ، دفاع از دعوا و اعتراض ( در معنای عام ) به آرای صادره ، برای اصحاب دعوا ضروری به نظر مىرسید ، گفته شود . قطعاً بسیاری از مباحث ضروری در این جزوه مطرح نگردیده و به بسیاری از سئوالات نیز پرداخته نشده است . محدودیت جزوه نویسی اجازه نمىدهد که بیش از این مطالب حجیم شود . ولی امیدواریم موضوعات مبتلا به که در این جزوه مطرح نشده است ، در کارگاههای آموزشی که برنامه ریزی خواهد شد ، به بحث گذاشته شود.
پایان

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:7 عصر | نظرات دیگران()

هزینه شکایت و اعتراض در امور کیفری

هزینه شکایت و اعتراض در امور کیفری (آیین دادرسی کیفری)

جمعه 29 خرداد 1388 ساعت 09:35

استعلام:

محضر مبارک جناب آقای آوایی ریاست محترم کل دادگستری استان تهران
احتراما با اهدای سلام و تحیات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستری کل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌های مختلف، رویه‌های متعدد ایجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پاسخ سوال‌های ذیل ابلاغ شود:

1- با توجه به کلمه (علاوه بر) آیا باید در مورد شکایت‌های معمولی کیفری 51000 ریال تمبر الصاق شود؟.

2- آیا در خصوص چک، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ریال تمبر، اکنون باید 50000 ریال اضافه و مثلا 64000 ریال تمبر الصاق شود؟.

3- آیا در پرونده‌هایی که از تاریخ 1/1/88 تشکیل و اکنون در جریان رسیدگی می‌باشد، باقی‌مانده کسر تمبر دریافت شود؟.

4- آیا اعتراض به قرار دادسرا تجدیدنظرخواهی محسوب و نیاز به الصاق تمبر 100000 ریالی دارد؟.

5- در صورتی که متقاضی اعلام اعسار از الصاق تمبر کیفری داشته باشد تکلیف چیست؟.
علیرضا رحمانی- معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران ......

پاسخ:

بسمه تعالیمعاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 18 تهران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 67/66 – 5/2/88 در خصوص استفسار بعمل آمده در مورد هزینه دادرسی شکایات به‌استحضار می رساند:
1- در قانون بودجه سال 88 کلمه علاوه بر نیامده است در قانون منتشره کلمه افزایش قید گردیده که منظور صرفاً بالا رفتن هزینه سابق می باشد.
2- در خصوص شکایت کیفری علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی، مبلغ پایه به مشابه سایر شکایات کیفری از 1000 ریال به 50000 ریال افزایش یافته و نسبت به مازاد همان مبالغ سابق اضافه می شود، بنابراین هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده تا مبلغ یک میلیون ریال ، پنجاه هزار ریال به مشابه سایر شکایات کیفری و نسبت به مازاد حسب مورد ارقام 2000 ریال و ده هزار ریال اضافه می گردد. زیرا تغییر این مبلغ مقدر محتاج نص است.
1- در خصوص بند سوم با توجه به اصول کلی و اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است لهذا ناظر به قبل از انتشار قانون و مهلت مقرره پس از انتشار نیست.
2- در مورد بند چهارم، عنوان تجدید نظر خواهی در قانون به‌نظر خاص و متفاوت از اعتراض به قرارهای دادسرا است لهذا چون عنوان مذکور ظهور در آراء محاکم دارد قابل شمول بر تصمیمات نهایی دادسرا نیست.
3- در دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق جزایی ایران ، اصل بر لزوم تعقیب و عدم پرداخت هزینه است بناء علیه به‌نظر تشخیص دادستان یا جانشین آن به‌لحاظ تکلیف بر تعقیب مانحن فیه صائب می باشد مگر در جرائمی که تعقیب آن محتاج شکایت شاکی خصوصی است ( مانند چک) در این موارد با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، شاکی با ارائه حکم اعسار موقت از هزینه دادرسی می تواند شکایت کیفری خود را بدون هزینه تقدیم کند.
دکتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران

شماره‌ طبقه‌بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

نظر کمیسیون تلفیق

140101

دادگستری جمهوری اسلامی ایران – افزایش تعرفه طرح هر شکایت کیفری به مبلغ 50 هزار ریال و در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 100 هزار ریال، افزایش تعرفه طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی به مبلغ 50 هزار ریال و در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 100 هزار ریال و تعرفه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 200 هزار ریال

2/500/000

3/500/000

منبع: ماهنامه قضاوت، ش 55، ص15

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 8:51 عصر | نظرات دیگران()

< 1 2 3

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

درباره خودم

غلامرضا جوانمردی

منوی اصلی

RSS
صفحه نخست
پست الکترونیک
صفحه ی
مشخصات
خانگی سازی
ذخیره کردن صفحه
اضافه به علاقه مندیها

آمار وبلاگ

بازدید امروز: 24
بازدید دیروز: 5
مجموع بازدیدها: 45331

جستجو در صفحه

پیوندهای روزانه

سائحات [27]
معاد شناسی [44]
[آرشیو(2)]

خبر نامه