مبحث ششم - ایرادات و موانع رسیدگی در قانون ( اعم قانون سابق یا قانون فعلی ) ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده اند . بلکه هر دو موضوع تحت یک مبحث بیان شده اند . از جهتی عدم تفکیک بین ایرادات و موانع رسیدگی کار درستی است ، زیرا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم مىشوند .
اما آنچه که حقیقتاً مانع رسیدگی توسط دادرس یا قاضی دادگاه مىشود موارد رد دادرس است که در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده اند . زیرا با وجود موارد رد ، دیگر قاضی یا دادرس آن دادگاه حق رسیدگی ندارد و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، پرونده را برای رسیدگی باید به دادرس یا دادگاه یا شعبه دیگری ارسال نماید [1]. از این رو ، در این مبحث ایرادات و موانع رسیدگی را جداگانه بررسی مىکنیم :
الف - ایرادات : ایرادات از ابزارهای مهمی هستند که عمدتاً در اختیار خوانده است و به کمک آنها ممکن است رای به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت کسی که پاسخ دعوا را داده است مىتواند ایراد کند . در معنای خاص ایرادات غیر از دفاع محسوب مىشوند . زیرا دفاع در معنای خاص ، عبارت از پاسخگویی به ماهیت دعوا است . در حالی که ایرادات به ماهیت دعوا توجه ندارد . به همین جهت در قانون آئین دادرسی مدنی سابق ایرادات را مىشد به دو صورت بیان کرد[2] : یکی بدون دفاع در ماهیت و دیگری ضمن دفاع در ماهیت . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، متاسفانه به این مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط کردن مسائل مربوط به ماهیت با مسائل مربوط به ایرادات ، خوانده را مکلف کرده است که در همه موارد ( به جز در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهیت ایراد کند[3] . در حالی که در بعضی موارد امکان دفاع در ماهیت برای خوانده ای که ایراد مىکند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتی خوانده ایراد مىکند که دعوا متوجه من نیست ، چگونه در ماهیت دفاع کند ؟ اشکال دیگر قانون جدید ، مواردی است که دفاع در ماهیت محسوب مىشود ، ولی در زمره ایرادات ذکر شده است . مثل بند 7 ماده 84 در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه یا وقف .
در هر حال ایرادات به چهار دسته تقسیم مىشوند : 1- ایرادات مربوط به خواهان ، مثل ایراد ذینفع نبودن خواهان یا عدم اهلیت او در اقامه دعوا یا محرز نبودن سمت وی 2 – ایرادات مربوط به خوانده ، مثل ایراد عدم توجه دعوا به او 3 – ایرادات مربوط به دعوا یا کیفت طرح آن ، مثل ایراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه دیگر یا ایراد اعتبار امر مختومه در دعوا یا ایراد مرور زمان یا مشروع نبودن یا جزمی نبودن دعوا 4 – ایرادات مربوط به دادگاه ، مثل ایراد نسبت به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه . نکته ای که در عمل حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود ، این است که تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادات باید به دادگاه اعلام شود مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مکلف نیست بطور جداگانه به آن رسیدگی کند .
ب - موانع رسیدگی : فلسفه جهات رد دادرس این است که قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و احیاناً اغراض و منافع شخصی اقدام به صدور رای ننماید . قاضی باید در کمال بی طرفی به اختلاف رسیدگی کند . در آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعایت نماید[4] . دادرس هرچند عادل باشد ، لکن وجود شرایط خاص می تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و موجب شود که احساس و توجه او به یک طرف پرونده جلب شود . قاضی هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولی معصوم نیست . حتی اگر قرابت با یکی از اصحاب دعوا هیچ تاثیری در رأی قاضی نداشته باشد ، امتناع قاضی از رسیدگی به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حکم از سوی محکوم علیه تاثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضی از مظان اتهام جانبداری و خروج از اصل بی طرفی او مىشود . اگر قاضی معصوم بود ، جهات رد در مورد وی کاربرد نداشت . همانند قضیه عقیل برادر مولای متقیان حضرت علی ( ع ) ، هنگامی که سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیک کردن یک آهن تفته شده ، وی را از آتش دوزخ نهیب داد و رابطه برادری هیچ تاثیری در رأی و نظر آن حضرت باقی نگذاشت .
بنابراین قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضی و به منظور اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد ، جهات رد را الزامی کرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د . م . آمده است . این موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است : ? - محور قرابت و عواطف خانوادگی ؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه که بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . ، از موارد رد دادرس است . ? - روابط شخصی یا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذکر ، اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ، این رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ? - کینه یا دشمنی و اختلاف قبلی ؛ یعنی اگر بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و وی را به تصمیمی بکشاند که عادلانه نیست .? - منافع شخصی ؛ چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد . بنابراین اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح یا وارث یکی از اصحاب دعوا باشند ، این قاضی حق رسیدگی به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پیش داوری ؛ یعنی اگر دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد ، در این صورت ممکن است ذهنیات و تصورات قبلی در حکمی که مىخواهد صادر کند تاثیر داشته باشد . لذا در چنین صورتی قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید .
تضمین اجرای رعایت جهات رد ، علاوه بر مجازات های انتظامی ، بی اعتباری رأی دادگاه است . به این صورت که اگر قاضی با وجود جهات رد ، رسیدگی کرده باشد می توان از این حکم حسب مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمود .
[2] - ماده 197 ( قانون آئین دادرسی مدنی سابق) – در موارد زیر مدعی علیه می تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوا ایرادکند :
1 - وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد . صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مرجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است .
2 - در صورتی که دعوا از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است .
3 - در موردی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4 - در صورتی که دعوا مشمول مرور زمان باشد.
ماده 198( قانون آئین دادرسی مدنی سابق) – در موارد زیر مدعی علیه می تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایرادکند :
1 - در صورتی که مدعی اهلیت قانونی ، برای اقامه دعوا نداشته باشد ، از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
2 - وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
3 - هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
4 - وقتی که دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
[3] - ماده 84 ق . آ . د . م . - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد .
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
[4] - شرح لمعه
نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:23 عصر | نظرات دیگران()
نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:23 عصر | نظرات دیگران()
