در این مبحث ، سه موضوع تعیین وکیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وکیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وکیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .
الف _ انتخاب وکیل و معرفی نماینده حقوقی : به موجب ماده 31 ق . آ . د . م . ، هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند . مطابق ماده 32 این قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند . تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دستگاههای دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند . با توجه به اینکه در متن این قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند " ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلکه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند . بنابراین ، اصل دادخواست مىبایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی مىرسید . شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است ، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است[1] . اما با توجه به ماده 31 قانون جدید ، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .
ب _ شرایط وکیل و نماینده حقوقی : تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب مىکند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت های علمی کافی برخوردار باشند . در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است : نظر به تخصصی شدن علوم و اینکه دخالت در هر حرفه ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غیر از وکلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت که در حیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرار ندارند ، می تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را که تامین آن یکی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل 159 است ، دستخوش مشکل اساسی و جدی نماید[2] . بنابر این هر کسی نمىتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد . بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وکیل باید دارای شرایطی باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است [3].
وقتی قانون به اشخاص خصوصی اجازه نمىدهد از میان افرادی که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نمایند ؛ مسئولین دستگاههای دولتی ، از آن جهت که امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه کافی را برای دفاع از حقوق بیت المال داشته باشند ، به طریق اولی حق ندارند در این کار تخصصی و فنی ، هر کسی را که فاقد شرایط قانونی لازم باشد ، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند . به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکید شده است که نماینده حقوقی دستگاههای دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای دولتی یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته باشد . اگر چه احراز شرایط مذکور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است ؛ ولی عدم رعایت این ماده مىتواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید .
ج - تفاوتهای وکالت و نمایندگی : در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است . در مفهوم عام ، وکالت و نمایندگی حقوقی در دادگاهها ، هر دو از مقوله نیابت هستند که وکیل و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موکل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع ، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگیرند . با این حال این دو سمت ، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار ، تفاوتهایی با هم دارند که درخور توجه است . غیر از تفاوتهای شکلی و شرایط احراز وکالت و نمایندگی قضایی ؛ برخی تفاوتهای این دو سمت عبارتند از :
1. حدود اختیارات وکیل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود ، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست .
2. وکیل ممکن است ، به موجب وکالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد ، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران ( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )[4] ، نماینده حقوقی نمىتواند چنین اختیاراتی را داشته باشد . همچنین وکیل ممکن است با تصریح در وکالتنامه ، برای ادعای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت داشته باشد ؛ در حالی که برای نماینده حقوقی ، اختیار ادعای اعسار ، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دلیل عدم امکان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد .
3. هر یک از اصحاب دعوا حداکثر مىتواند دو نفر وکیل به دادگاه معرفی نماید[5] . در حالی که دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی ، چنین محدودیتی ندارد . بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی ، مىتواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی کند .
4. در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هیچ یک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد . در این صورت یا باید هر دو وکیل در دادگاه حاضر باشند ، یا اینکه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم کرده باشند یا حضور یکی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وکیل دیگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد [6]. در حالی که برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد .
5. در مواردی که طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وکیل جریان یافته باشد ، کلیه اخطاریه ها و اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست . در حالی که اوراق قضایی مربوط به دستگاههای دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذکور در این ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود .
6. عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممکن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وکیل شود . در حالیکه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممکن است منجر به مسئولیت اداری وی شود .
7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وکیل مىتواند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد . هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممکن است .
-------------------------------------------------------------------------------- [1] - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، تابستان 1374، صفحه 29 [2] - مرجع : شماره 19762روزنامه اطلاعات دوشنبه 18آبان 1371-13جمادی الاول 1413- 9 نوامبر1992 . این رای در روزنامه منتشره فاقد تاریخ و شماره است . [3] - این شرایط در حال حاضر در قوانین راجع به وکالت ، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، مصوب 1381 ذکر شده است . [4] - اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . [5] - ماده 31 ق . آ . د . م . [6] - ماده 44 ق . آ . د . م .
نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:34 عصر | نظرات دیگران()
نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:34 عصر | نظرات دیگران()
