آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 10 ) - موسسه حقوقی عدالت گستر جوانمرد

تدبیر پیر را از دلیرى جوان دوست‏تر مى‏دارم . [ و در روایتى است ] از حاضر و آماده بودن جوان براى کارزار . [نهج البلاغه]

امروز: شنبه 103 اردیبهشت 15

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 10 )

مبحث دهم – اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز از طرق فوق العاده رسیدگی فرجامی است . اصل بر این است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار همیشگی برخوردار باشند . با این حال در موارد استثنایی قانون گزار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند . تجویز اعاده دادرسی ، در واقع تلفیقی است بین اعتبار احکام دادگاهها و اجرای عدالت . زیرا هر چند احکام دادگاهها باید از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهی پیش مىآید که حکم دادگاه با واقعیتهای خارجی سازگاری ندارد . بنابراین اعاده دادرسی راهی است برای سازگاری حکم دادگاه با واقعیتهای بیرونی و اجرای عدالت . به این جهت درخواست اعاده رسیدگی به شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود شده است که دلیل قطعی بر بی اعتبار ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مىباشد . مباحث اعاده دادرسی در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . این مواد جز تغییرات اندک تقریباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی سابق است . در این مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسی و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسی مىپردازیم :

الف - جهات اعاده دادرسی : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

یکی از تفاوتهای اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظر خواهی ، این است که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت دیگر این است که جهات درخواست اعاده دادرسی کاملاً شکلی و آشکار است . به همین دلیل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود[7] . ثانیاً ، در اعاده دادرسی ( برخلاف فرجام خواهی )به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد[8] . ثالثاً ، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد[9] رابعاً ، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد[10] ، ولی این حکم از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسی ، در ظاهر امر چندان مشکل به نظر نمىرسد ؛ ولی در عمل کار به این سادگی نیست و چه بسا با سوالات متعددی مواجه شویم . به این جهت برخی نکات مربوط به جهات دادرسی را در زیر متذکر مىشویم :

1 - در چه مواردی ممکن است در مفاد یک حکم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض کنید ، خواهان به استناد مبایعه نامه ای که بین او و خوانده تنظیم شده است ، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محکومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل ، به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع حکم به محکومیت خوانده صادر نماید ، ولی نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان ، به این استدلال که چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسی را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک مىشناسد ، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام کند . همانطور که ملاحظه مىشود در مفاد حکم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده مىشود . زیرا ، دادگاه از یک طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز نموده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالکیت خریدار را نسبت به مبیع از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است . بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . یکی از جهات اعاده دادرسی این است که حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است :

اول اینکه، دو "حکم " باید با یکدیگر متضاد باشند . بنابراین اگر یک حکم با یک قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود . مقدمه رای اصراری شماره 3885 - 22/12/41 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مىشود .

دوم اینکه ، هر دو حکم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معنای یک شعبه از دادگاه نیست . بلکه هر دادگاهی که از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند کافی است . بنابراین ، دادگاه عمومی ( حقوقی ) شیراز با دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، یک دادگاه تلقی مىشوند و چنانچه در خصوص یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا احکام متضادی از دو دادگاه مذکور صادر شود ، بدون آن که سبب قانونی دعاوی مطروحه تغییر کرده باشد ، این مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد . تقسیم شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی نیز نوعی تقسیم کار است و تعیین نوع کار هر شعبه سبب نمىشود که دادگاههای مزبور را یک نوع دادگاه تلقی نکنیم[14] .

3 - چه اسناد و مدارکی مىتواند از موجبات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : برای اینکه این موضوع بهتر درک شود ، مثالی را که سابقه عملی هم داشته است متذکر مىشویم : خانمی به استناد قباله رسمی ازدواج خود ، مهریه مافی القباله را مطالبه نموده و حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده است . بخشی از حکم مزبور اجرا شده و بقیه مهریه ( محکوم به) نیز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدلیس زوجه در امر ازدواج شده و با تقدیم دادخواست ، فسخ نکاح را خواستار شده است . در دعوای فسخ ، حکم قطعی دایر بر فسخ نکاح صادر گردیده و اکنون ، زوج به استناد فسخ نکاح و با توجه به اینکه تدلیس کننده خود زوجه بوده و با فسخ نکاح ، زوج تعهدی در قبال مهر المسمی ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهریه پرداخت شده را مسترد نماید و ثانیاً ابطال و نقض حکم محکومیت خود به پرداخت مهریه را که اینک در واحد اجرای احکام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نماید . آیا در این فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کدامیک از بندهای مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسی باشد ؟ در پاسخ مىگوییم اولاً ، تدلیس در امر ازدواج به منزله حیله و تقلب در دعوای مطالبه مهریه تلقی نمىشود . بنابراین فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفی است . ثانیاً ، فسخ نکاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نکاحیه نیز به منزله احراز جعلیت سند نیست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد کرد . ممکن است گفته شود دو حکم موصوف از جهت اینکه به موجب حکم اولی ، زوج به پرداخت مهریه مندرج در سند ازدواج محکوم شده است و به موجب حکم دومی ، اصل نکاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمی و از جمله مهریه مندرج در آن زایل گردیده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حکم مزبور را متضاد تلقی کرد و بر این اساس دادخواست اعاده دادرسی داد . اما اشکالی که بر این استدلال وجود دارد این است که موضوع دعوای دو حکم یکی نیست زیرا موضوع دعوا در اولی مطالبه مهریه و در دومی فسخ نکاح است . در بند 4 ماده 426 تصریح شده است که دو حکم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اینکه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض مىکند و حکم اول به قوت خود باقی مىماند . به این ترتیب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با این استدلال به هدف خود نخواهد رسید ، بلکه مفاد ماده 439 تاییدی بر این نکته است که دو حکم وقتی متضاد هستند که نسبت به موضوع دعوای واحد باشد . بنابر این با توجه به عدم انطباق موضوع با هر یک از جهات مزبور و منتفی بودن انطباق آن با بندهای 1و 2 و 3 ، تنها جهتی که مىتوان تصور کرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب این بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، به این جهت مىتوان اعاده دادرسی خواست . ولی اشکالی که مىشود این است که حکم فسخ نکاح در زمان دادرسی موجود نبوده تا کتمان شده باشد . عده ای معتقدند کتمان سند وقتی مصداق پیدا مىکند که در زمان دادرسی موجود باشد . در رویه قضایی نیز مواردی مشاهده مىشود که وجود سند در زمان دادرسی را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به این استدلال که سند ارائه شده فعلی در زمان دادرسی محقق نبوده و بعداً تحقق یافته است ، درخواست اعاده رسیدگی را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رویه قضایی که به استناد قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحیح به نظر مىرسد . زیرا مطابق قانون سابق ، باید ثابت مىشد که طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها بوده است . ولی در قانون جدید ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودی اصلاح شده و چنین مقرر شده است که (( ... ثابت شود اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است )) . بنابراین ، در اختیار نبودن سند در زمان دادرسی ، برای درخواست اعاده رسیدگی کفایت مىکند و نیازی نیست که ثابت شود سند در زمان دادرسی موجود بوده و کتمان شده است . این تفسیر اگر چه به دلیل حرف (و) بعد از مکتوم بوده قدری ثقیل است ولی با فلسفه اعاده دادرسی که همانا جلوگیری از تضییع حق و اجرای عدالت مىباشد سازگاری دارد . چانچه این نظر پذیرفته نشود را دیگری برای بىاثر کردن حکم نهایی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به نظر نمىرسد .

ب - ترتیب اعاده دادرسی : اعاده دادرسی بر دو قسم است : 1 - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید ؛ 2 - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید . دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسی طاری ، متقاضی باید ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقدیم نماید . دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه دهد . چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد[16] . سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

دادگاه صادر کننده حکم که صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد ، دادگاهی است که حکم قطعی را داده است . بنابراین اگر دادگاه بدوی حکمی صادر کرده باشد و این حکم در مرحله تجدید نظر به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده باشد ، همان دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی و صالح به رسیدگی به دادخواست اعاده رسیدگی مىباشد . حکم شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نیز موید این معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنین رأی داده است : نظر به اینکه حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر عینا" تایید شده ، مرجع رسیدگی به رعایت قانون دادگاه مزبور بوده است . زیرا دادگاه تالی قاعدتا" نمی تواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهارنظر نماید[18]. اما ، در مورد حکمی که در مرحله فرجام خواهی از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده باشد ، شعبه دیوان عالی ، دادگاه صادر کننده حکم شناخته نمىشود . زیرا ، همانطور که در بحث فرجام خواهی گفته شد ، دیوانعالی کشور مرجع صدور حکم نیست بلکه مرجع نقض و ابرام است . این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی سابق به نحو بارزتری استنباط مىشد . زیرا در ماده 591 قانون آئین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسی فقط احکام حضوری بدوی و احکام پژوهشی( که مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسی است . در حالی که در قانون جدید ، اعاده دادرسی شامل همه احکام مىشود . ولی با توجه اینکه تصمیمات دیوان عالی کشور در معنای خاص حکم نیست ، نمىتوان نسبت به تصمیمات دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود .

در دادخواست اعاده دادرسی علاوه بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او ، مشخصات حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم و جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است نیز باید درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسی : مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم ؛ 4 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد که یکی از حکمها ( حکمی که تاریخ ابلاغ آن موخر بر دیگری است ) علاوه بر مرحله تجدیدنظر در مرحله فرجام نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است . حکم دادگاه تجدیدنظر 6 ماه قبل از تاریخ درخواست اعاده دادرسی و رأی شعبه دیوان مبنی بر ابرام حکم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسی به متقاضی ابلاغ شده است . آیا درخواست اعاده دادرسی مذکور در ظرف مهلت قانونی مىباشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا مىتوان رأی فرجامی را مبداٌ مهلت اعاده دادرسی تلقی کرد یا خیر ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . که ابتدای مهلت را از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم تعیین کرده است، لذا مىتوان گفت که تاریخ ابلاغ رأی فرجامی نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسی باشد ، بلکه مبداء از تاریخ حکمی است که مورد فرجام خواهی قرار مىگیرد .قبلاً هم گفتیم حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار مىگیرد حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و آرای دیوان عالی که در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسی نیست و در نتیجه نمىتواند مبداء مهلت قانونی باشد .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - به عنوان مثال در ماده 27 قانون امور حسبی تصریح شده است که تصمیمات راجع به امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست . جز آنچه را که در قانون تصریح شده باشد .

[2] - متفرعات راجع به دعوا از قبیل خسارت تاخیر تأدیه و هزینه و خسارت دادرسی ، حتی اگر مبلغ محاسبه شده بیش از 20.000.000 ریال باشد . بنابراین در دعوایی ممکن است اصل خواسته برابر یا کمتر از بیست میلیون ریال باشد که در این صورت حکم راجع به اصل خواسته به واسطه نرسیدن نصاب ، قابل فرجام خواهی نیست ، به همین دلیل هزینه و خسارت دادرسی و یا خسارت تاخیر تادیه که ضمن حکم یا پس از آن صادر مىشود ، ولو اینکه بیش از بیست میلیون ریال باشد ، حکم صادره قابل فرجام خواهی نخواهد بود .

[3] - البته باید توجه داشت که فرجام خواهی زمانی قابل تصور است که حکم قطعی شده باشد . یعنی ، تا وقتی مهلت تجدیدنظر خواهی باقی است ، نوبت به فرجام خواهی نمىرسد . بنابراین ، عدم تجدیدنظر خواهی منجر به قطعیت حکم خواهد شد و با توجه به اینکه فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمیشود ، لذا در انتخاب این روش باید خیلی احتیاط شود .

[4] - البته قرار سقوط دعوا منجر به فصل خصومت نیز خواهد شد .

[5] - طبق بند ج/12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی در دیوانعالی کشور در دعاوی مالی در صورتی که محکوم به تا مبلغ 10000000 ریال باشد 3% و مازاد آن به نسبت ارزش اضافی 4% مىباشد ولی در دعاوی غیر مالی مطابق بند 13 5000 ریال مىباشد .
[6] - ماده 398 ق . آ . د . م .
[7] - تبصره ماده 435 ق . آ . د . م .
[8] - ماده 436 ق . آ . د . م .
[9] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[10] - ماده 440 ق . آ . د . م .
[11] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[12] - ماده 441 ق . آ . د . م .
[13] - آرشیو حقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا1342 جلد دوم ،آراء مدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465 . متن رأی چنین است : قطع نظر از اینکه اصولا و طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر بنظر نمىرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استیناف اصفهان و شیراز صادر گردیده است چون مبداء تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم طبق صریح ماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم محسوب مىشود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.
[14] - آنچه گفته شد نظر نگارنده این جزوه است . البته نظرات دیگری هم مىتوان مطرح کرد : مثلاً مىتوان گفت منظور از" همان دادگاه"" در بند 4 ماده 426 یک شعبه از دادگاه است . یا مىتوان معتقد بود که منظور از "همان دادگاه " ، دادگاهی است که از نظر صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی در یک سطح باشند . اما اینکه کدامیک از این نظرات در رویه قضایی مورد توجه و عمل دادگاهها باشد ، تا آنجا که اینجانب تتبع نمودم سابقه ای به دست نیامد .
[15] - گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، سال 1374 ، ص 34
[16] - مواد 432 تا 434 ق آ . د . م .
[17] - مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) از سال 1311 تا 1330 ، احمد متین ، اسفند ماه 1330 ص 30
[18] - نظارت انتظامی در نظام قضائی (جلد دوم ) تالیف احمد کریم زاده انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال1378

نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:17 عصر | نظرات دیگران()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

درباره خودم

غلامرضا جوانمردی

منوی اصلی

RSS
صفحه نخست
پست الکترونیک
صفحه ی
مشخصات
خانگی سازی
ذخیره کردن صفحه
اضافه به علاقه مندیها

آمار وبلاگ

بازدید امروز: 23
بازدید دیروز: 5
مجموع بازدیدها: 45330

جستجو در صفحه

پیوندهای روزانه

سائحات [27]
معاد شناسی [44]
[آرشیو(2)]

خبر نامه