موسسه حقوقی عدالت گستر جوانمرد
آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 7 و 8 )
| نویسنده یدالله عسگری | |
| ?? فروردین ???? | |
|
مبحث هفتم - دعوای متقابل
الف - مفهوم دعوای متقابل : دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه کند ؛ مشروط بر اینکه دعوای مزبور با دعوای اصلی دارای یک منشاء باشد یا اینکه بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد . بنا بر این دعوایی که خوانده در مقابل خواهان اقامه مىکند ، در دو صورت دعوای متقابل است : اول ، در صورتی که این دعوا با دعوای اصلی دارای منشاء واحدی باشد . مثل اینکه خریدار آپارتمانی ، دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را خواستار شود و خوانده نیز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نماید . در اینجا چون هر دو دعوا ناشی از یک عقد بیع است ، ادعای خوانده مىتواند دعوای متقابل تلقی مىشود . دوم ، در موردی که بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالکیت رسمی خود و اجاره نامه ای که با خوانده دارد ، دادخواست تخلیه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقدیم نماید و خوانده این دعوا به استناد مبایعه نامه عادی ، مدعی خرید همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلی ) به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک گردد . در اینجا ، اگر چه هر یک از دعاوی مزبور از منشاء جداگانه ای ( عقد اجاره – عقد بیع ) هستند ولی ارتباط کامل بین دو دعوا وجود دارد . زیرا اثبات عقد بیع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعوای تخلیه نیز خواهد شد . ب - موارد ضروری برای اقامه دعوای متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م . دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود . لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخیص اینکه در چه مواردی لازم است دادخواست داده شود و چه مواردی صِرف دفاع کفایت مىکند ، کار مشکلی است . در اینجا چند نکته کاربردی در مورد دعوای تقابل ، بیان مىشود : 1 - در بعضی موارد بویژه در مواردی که ادعای متقابل ناشی از ارتباط کامل بین دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا کفایت نمىکند ؛ بلکه تقدیم دادخواست ضروری است . زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است . مثال 1 : فرض کنید خواهان اصلی که سند مالکیت رسمی ملکی به نام اوست ، به استناد یک فقره اجاره نامه عادی ، تخلیه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور ، به استناد یک فقره مبایعه نامه که به امضای خواهان هم رسیده ، مدعی مالکیت ملک متنازع فیه گردد . در اینجا منشاء دو ادعا یکی نیست ، بلکه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع . ولی ارتباط کامل بین آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده که مدعی خرید مورد اجاره مىباشد رسیدگی کند . زیرا ادعای وقوع عقد بیع ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان دفاع برای طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست ، ادعای خوانده مدعی خرید مورد اجاره ترتیب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل کرده است . به موجب مواد مذکور ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . از طرف دیگر ، دادگاه فقط کسی را که سند مالکیت رسمی به نام اوست مالک مىشناسد ، و ادعای مالکیت نسبت به املاک ثبت شده بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی در این مورد و یا تا وقتی که ملک رسماً به مدعی منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است . مثال 2 : شرکتی به استناد یک فقره چک صادره به امضای مجاز یکی از موسسات دولتی ، با تقدیم دادخواست وجه چک مزبور را مطالبه مىنماید و خوانده ( موسسه دولتی ) ، با ارائه قرارداد اولیه که شماره چک نیز در آن قید شده و منشاء اولیه بدهی مىباشد ، مدعی مىشود که تمام کالاهایی که به موجب این قرارداد خریداری شده است ، کلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتیجتاً موجبی برای پرداخت وجه چکی که بابت کالای معامله مزبور صادر و تسلیم شده است وجود ندارد . در این مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىکرد ، ادعای خوانده مبنی بر فسخ و به تبع آن عدم تکلیف به پرداخت وجه ، به لحاظ اینکه هر دو ادعای خواهان و خوانده ناشی از یک منشاء بود ، نیاز به تقدیم دادخواست تقابل نداشت و این ادعای خوانده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعای خواهان ناشی از یک فقره سند تجاری است و وجود لاشه چک نزد خواهان دلیل مدیونیت خوانده مىباشد ، صرف ادعای فسخ قرارداد که مستقل از سند تجاری محسوب است کفایت نمىکند و بدون اقامه دعوای متقابل ، به محکومیت خوانده منجر خواهد شد . در این مورد ، خوانده باید با تقدیم دادخواست و در غالب دعوای متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چک را درخواست نماید تا دادگاه با رسیدگی به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطی که بین دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حکم به استرداد لاشه چک ، دعوای خواهان اصلی را رد نماید . 2 – در مواردی که خواهان به استناد سند رسمی مدعی حقی مىشود ، دفاع خوانده مبنی بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اینها در قبال ادعای خواهان کفایت نمىکند ؛ مگر اینکه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمی باشد . در اینگونه موارد ، اگر خوانده مدعی فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غیره نسبت به سند رسمی باشد ، لزوماً باید با تقدیم دادخواست ادعای خود را ثابت کند . ادعای فسخ یا بطلان یا صلح در قبال دعوای مستند به سند رسمی ، بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست . زیرا تا وقتی که سند رسمی ارزش و اعتبار خود را به طریق قانونی از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتیب اثر ندهد . بنابر این اگر خوانده بخواهد دعوای او با دعوای اصلی تواماً رسیدگی شود ، باید تا پایان جلسه اول دادرسی ، دعوای متقابل خود را به دادگاه تقدیم نماید. مثال : شخصی به نام ( الف ) به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی ملکی را به شخص ( ب ) فروخته و برای انتقال رسمی مورد معامله وکالتنامه ای هم به خریدار اعطا کرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه وکیل خود را از وکالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانونی ، مراتب عزل را به وکیل مزبور ( همان خریدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع ید خوانده را از ملک مزبور خواستار شده و این دعوا پس از چند سال رسیدگی ، نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید خوانده از ملک مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) که بیش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجرای حکم خلع ید ، به استناد همان وکالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالکیت که از قبل در اختیارش بوده ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه مىکند و این دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظیم کننده وکالتنامه و غافل از بی اعتباری وکالت ، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی ملک به نام شخص ( ب ) اقدام مىنماید . شخص ( ب ) که اکنون سند رسمی ملک به نام او تنظیم شده و دارای سند مالکیت رسمی به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع ید ( الف ) از این ملک را به دادگاه تقدیم مىنماید . بدیهی است که دفاع خوانده ( الف ) در برابر این دعوای جدید ، این است که خواهان از وکالت معزول بوده و لذا سند مالکیت خواهان ( ب ) که بدون داشتن وکالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمی ملک به نام خود اقدام کرده است ، معتبر نیست و معامله مزبور به دلیل فضولی بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعوای خلع ید او نیز محکوم به رد است . اما بیان این مطالب در غالب دفاع کافی نیست . زیرا ، خواهان فعلی به استناد سند رسمی مدعی مالکیت است و به تبع این مالکیت خواهان خلع ید ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمی توجه نکند . از طرف دیگر ، تا وقتی که به موجب دادخواست از دادگاه تقاضای ابطال معامله فضولی و بی اعتباری سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به این ادعا رسیدگی کند . اینجا است که اگر دعوای تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند داده نشود ، دادگاه ناگزیر حکم به خلع ید خوانه ( الف ) خواهد داد . 3 - در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند ، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم ، راحت تر مىتوان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا کرد . مثلاً در دعوایی که خریدار ملک ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است ، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقی از خوانده ( فروشنده ) تضییع نمىشود . زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تاثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی ( خواهان تقابل ) به تنظیم سند محکوم شده است ، مىتواند بطور توام صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد . به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محکوم به را بپردازد . به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مىیابد . نکته مهم : دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد . اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی ( تا پایان جلسه اول دادرسی ) به دادگاه تقدیم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلکه به عنوان دعوای مستقل مطرح کرد . در این صورت ، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی ( اولی ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولی ، به تجویز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست کرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعی بطلان معامله و بی اعتباری سند مالکیت استنادی خواهان در دعوای خلع ید باشد ، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی ، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع ید وی شده باشد ، در این مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید . در این صورت دادگاه تجدیدنظر ، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد کرد . مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث دعوای ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقی در مراحل دادرسی است . به همین علت این موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذیل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقی و در باب دادرسی نخستین آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستین نیست ؛ بلکه در مرحله تجدیدنظر هم شخص ثالث مىتواند وارد دعوا گردد . در حالی که دعوای اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهی و مربوط به مرحله بعد از دادرسی و صدور حکم قطعی مىباشد ؛ هر چند ترتیب دادرسی نسبت به دعوای اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است . به این جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولانی نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذیل باب پنجم مربوط به فرجام خواهی آمده است . اما با توجه به اینکه برخی نکات کاربردی و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط مىشود آن دو را با هم در این مبحث مطالعه مىکنیم . الف – مفهوم دعوای ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی ، برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر . به چنین دعوایی دعوای ورود ثالث گفته مىشود . اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعوای اعتراض ثالث مىخوانیم : اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید[1]. بنابراین ، دعوایی که شخص ثالث در مقام اعتراض به رایی که سابقاً در موضوع اختلاف دو یا چند نفر صادر شده است اقامه مىکند ، دعوای اعتراض ثالث اطلاق میگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اینکه اصلی باشد یا طاری این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد[2] . البته حکمی که نسبت به آن اعتراض مىشود ، حکمی است که به محکومیت خوانده ( اعم خوانده اصلی یا تقابل یا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غیر اینصورت اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت . زیرا اگر رأی به رد دعوی خواهان باشد ، به زیان ثالث تلقی نمىشود . بلکه شخص ثالث ، اگر مدعی حقی باشد مىتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه کند . ب – دادگاه صالح و کیفت ورود یا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ، وارد ثالث باید تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر ، تقدیم کند و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .شرایط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلی است و باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد . نکته مهم در این بحث این است که ورود ثالث فقط در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است و در مرحله فرجام خواهی مجاز نیست . به این توضیح که دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی نیست و بلکه فقط در مورد انطباق آرای صادره با قانون و موازین شرعی رسیدگی مىنماید . بنابراین تصور نشود که چون بعضی از آرا قابل فرجام خواهی است و به جای مراجعه به دادگاه تجدیدنظر به دیوانعالی کشور مراجعه مىشود ، و پرونده در دیوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلکه ، در صورتی که حکم دادگاه ( اعم از اینکه حکم دادگاه بدوی باشد یا حکم دادگاه تجدیدنظر ) از سوی دیوانعالی کشور نقض گردد ، و برای رسیدگی مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در این صورت شخص ثالث مىتواند وارد دعوا شود . در فاصله ای که دیوانعالی کشور رسیدگی فرجامی مىنماید ، شخص ثالث مىتواند به دادگاهی که حکم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حکم اعتراض نماید . زیرا به موجب ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که قابل درخواست تجدیدنظر باشد و به استناد ماده 386 این قانون فرجام خواهی موجب عدم قطعیت حکم و مانع اجرای آن نمىشود . اما کیفیت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعوای اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلی ؛ 2 – اعتراض طاری ( غیر اصلی ) . اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود . ولی اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اینکه این دادگاه از حیث درجه پایین تر از دادگاهی نباشد که رأی معترض عنه را صادر کرده است . در غیر این صورت معترض باید به موجب دادخواست و در دادگاه صادر کننده رأی دعوای خود را اقامه نماید . بنابراین ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاری مطرح گردد ، اولاً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و ثانیاً ، اقامه دعوا علیه هر دو طرف محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض ضروری نمىباشد . در اینجا طرح سه مسئله ، فایده عملی خواهد داشت : 1 - منظور از دادگاه صادر کننده رأی قطعی کدام دادگاه است ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که دادگاه تجدیدنظر گاهی فقط رأی صادره از دادگاه بدوی را تایید مىنماید و گاهی هم با نقض رأی دادگاه بدوی ، رأساً مبادرت به صدور رای مىنماید . اگر دادگاه بدوی رأیی را صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط رأی مزبور را تائید نمود ، آیا در اینجا دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟ جواب این است که در هر دو صورت دادگاه صادر کننده رأی قطعی ، همان دادگاه تجدیدنظر است . اما اگر رأی دادگاه بدوی اساساً قطعی باشد یا اینکه به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی و انقضاء مهلت قانونی ، رأی صادره قطعی شده باشد ؛ در این صورت دادگاه بدوی صادر کننده رأی قطعی است . به این نکته توجه شود که اگر با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه تجدیدنظر ، رأی را قابل تجدیدنظر نداند و به این علت تجدیدنظر خواهی را رد کند ، در اینجا همان دادگاه بدوی دادگاه صادر کننده رأی قطعی خواهد بود . همچنین است در موردی که تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و دادگاه تجدیدنظر با صدور تصمیم مقتضی پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوی اعاده کرده باشد . البته نظر دیگر این است که چنانچه دادگاه تجدیدنظر فقط رأی بدوی را بدون تغییر تائید کند ، در واقع رأی همان دادگاه بدوی وصف قطعیت پیدا کرده و لذا همان دادگاه بدوی باید دادگاه صادر کننده رأی قطعی شناخته شود . اما این نظر ، علاوه بر اینکه در موارد تائید بخشی از حکم بدوی و نقض بخش دیگر و یا تغییرات دیگر در حکم بدوی مشکلاتی را بوجود مآورد ، با تبعیت احکام از دادگاه عالی منافات دارد و قابل اعتنا نیست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام مىکنند . در اینجا نمونه هایی از آرا و نظریاتی که در مقام تائید نظر اول ابراز شده است ، ذکر میشود . این آراء و نظریات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ابراز شده است ، ولی با توجه به اینکه در قانون جدید تغییر محسوسی نسبت به قانون سابق دیده نمىشود ، هم اکنون نیز قاب استفاده است : هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری شماره 47 – 15/8/1347 اینگونه نظر داده است (( نظر به اینکه دعوی بطلان اجرائیه مزبور ذیلا از ناحیه آقای ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حکم قطعی در دادگاه استان منتهی شده و فرجام خواهی آقای ح . به لحاظ اینکه خارج از فرجه قانونی بعمل آمده ، رد شده است و در چنین مورد آقای م .که از حکم قطعی مزبور متضرر است ، می تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئین دادرسی مدنی به طرح دعوی مبادرت نماید و دادگاه شهرستان که صادرکننده حکم بدوی در دعوی مزبور بوده صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده را که مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حکم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جای آنکه قرار عدم صلاحیت مبادرت و مدعی را به مراجعه و تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدایت نماید ، به صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبادرت ... شده علیهذا قرار مزبور نقض ... مىگردد . ))[3] نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است ؟ ) ، چنین است : برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد ...[4]. در جای دیگری از اداره حقوقی وزارت دادگستری سئوال شده است : چنانچه رای دادگاه بدوی عینا" در دادگاه پژوهش مورد تایید قرار گیرد ، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدامیک از دو دادگاه خواهدبود؟ کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 20/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است : مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دایر به تایید رای دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است . زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رای دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیانا" آنرا لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رای خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رای دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسی از اعتراض ثالث را تامین نخواهد کرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است[5] . قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/12/64 در پاسخ به این سئوال که اگر رأی صادره مسبوق به رسیدگی پژوهشی بوده و قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن حکم کدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشی خواهد بود[6] . نکته دیگری که در اینجا باید یادآوری کنیم این است که اگر رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر ، با فرجام خواهی یا به یکی از طرق فوق العاده در دیوانعالی کشور تایید شده باشد ، دیوان عالی مرجع صدور حکم قطعی نخواهد بود . زیرا دیوان عالی مرجع صدور رأی نیست بلکه مرجع نقض و ابرام است . به بیان دیگر با تصمیم دیوان عالی حکم قطعی نمىشود ، بلکه همانطور که گفته شد رأی فرجام خواسته قطعی و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر ) رسیدگی مىشود . 2 – همانطور که گفته شد ، ورود ثالث تا وقتی است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد و دعوای وارد ثالث باید به دادگاهی داده شود که دعوای اصلی در آنجا مطرح است ؛ ولی اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهی و مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است ، زیرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلی باشد ، به دادگاهی داده مىشود که حکم قطعی را صادر کرده است و در صورتی که اعتراض طاری باشد ، در دادگاهی ایراد مىشود که حکم قطعی مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اینجا این سئوال مطرح مىشود که در فاصله بین تاریخ صدور رأی دادگاه بدوی تا قبل از تجدید نظر خواهی یکی از طرفین دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر ، یا قبل از قطعی شدن حکم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنوانی ( ورود ثالث یا اعتراض ثالث ) و ثانیاً در چه دادگاهی بایستی وارد یا به رای صادره اعتراض نماید ؟ به این سئوال به سه صورت ممکن پاسخ داده شود . یک نظر این است که بگوییم ، چون دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی است و به موجب ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی ، ورود ثالث تا زمانی اجازه داده شده است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد ، از طرف دیگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعی شدن حکم و در دادگاهی که حکم قطعی داده است به عمل مىآید ، بنابراین در این فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و باید تا قطعی شدن حکم منتظر بماند . اشکالی که بر این نظر وارد است این است که شخص ثالث در ظرف مدت زمان معینی که ( فاصله صدور حکم بدوی تا مطرح شدن در دادگاه تجدیدنظر یا قطعیت حکم ) گاهی طولانی هم مىشود ، حق داد خواهی و اقامه دعوا نداشته باشد .این نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسی و روح قانون و وظیفه عدالت خواهی و دادگستری است . به موجب اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمىتوان از این حق مسلم منع کرد . بنابراین ، تفسیر قانون به گونه ای که افراد از این حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسی و روح قانون است . نظر دیگر این است که معتقد باشیم ، اولاً چون در پرونده اصلی حکم صادر شده است ، بنابراین مسئله ورود ثالث منتفی است ؛ زیرا ورود ثالث تا وقتی است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد . به این ترتیب ، عنوان دعوای قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانیاً ، بر خلاف نظری که در مورد دادگاه صادر کننده حکم قطعی گفته شد ، طبق این نظر در موردی که دادگاه بدوی حکم به محکومیت صادر نموده باشد ، ولو اینکه دادگاه تجدیدنظر آن را تائید و ابرام کند ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، همان دادگاه بدوی است . بنابراین دعوا لزوماً باید در همان دادگاه بدوی مطرح شود . زیرا اگر دادگاه بدوی حکم به رد دعوا صادر کرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پیدا نمىکند و اگر حکم به نفع خواهان صادر کرده باشد ، ولی در دادگاه تجدیدنظر حکم صادره نقض شود ، باز هم موجبی برای اعتراض شخص ثالث باقی نمىماند . و اگر حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شود ، در این صورت صرف تایید حکم بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر ، باعث نمیشود که دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم قطعی شناخته شود ، بلکه همان دادگاه بدوی ، صادر کننده حکم قطعی تلقی خواهد شد . با این ترتیب وقتی دادگاه بدوی که حکم را صادر نموده است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باشد ، این نتیجه حاصل مىشود که در فاصله زمانی مورد بحث ، شخص ثالث باید در همان دادگاه بدوی که حکم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم اعتراض نماید . ایرادی که به این نظر وارد مىباشد این است که بر خلاف رویه جاری محاکم و نظر غالب ، دادگاه بدوی را دادگاه صادر کننده حکم قطعی در موضوع مورد بحث ، مىداند . به نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعیت یا عدم قطعیت حکم یا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدید نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوی تقدیم نماید ؛ هر چند که هنوز قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره معلوم نباشد . زیرا ، وقتی حکم از دادگاه بدوی صادر شد ، فعلاً عنوان دعوای ورود ثالث در این دادگاه موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر تا وقتی که نسبت به حکم صادره از سوی محکوم علیه تجدیدنظر خواهی نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همین دادگاه بدوی را دادگاه صادر کننده رأی قطعی دانست . منتهی اگر در این فاصله نسبت به حکم تجدیدنظر خواهی شود ، کاشف به عمل مىآید که اولاً چون در مرحله تجدیدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسی اعلام نشده ، عنوان دعوا باید ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانیاً ، دادگاه بدوی باید قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث را صادر کند و شخص ثالث را به تقدیم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر دلالت نماید . به این ترتیب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهی خواهی و مراجعه به مرجع قضایی محروم نشده است . 3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصریح شده است که اعتراض طاری بدون نیاز تقدیم دادخواست ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که دعوا در آن مطرح است ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید . حال سئوال این است که منظور از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهی است ؟ آیا همان دادگاهی است که رأی قطعی را داده یا دادگاهی که حکم را انشاء کرده است ؟ به نظر مىرسد که دادگاه صادر کننده رأی ، همان دادگاه صادر کننده رأی قطعی است . بنابراین ، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر کرده باشد و سپس این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شده باشد ، در این صورت منظور از دادگاه صادر کننده رأی ، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوی رأی مزبور استناد شود ، به دلیل اینکه درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه بدوی است ، اعتراض بدون تقدیم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر ( صادر کننده رأی ) تقدیم نماید . البته این مواردی که ذکر شد همه ناشی از نواقص و خلاء های قانونی است که جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گیرد تا از اتخاذ تصمیمات مختلف از سوی محاکم و بلاتکلیفی اصحاب دعوا جلوگیری شود . مباحث آئین دادرسی مدنی بسیار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نیست . به همین دلیل ، علیرغم اینکه موضوعاتی از قبیل دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسیدگی به دلایل ، جهات تجدیدنظر خواهی ، احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر و غیره از نظر کاربردی برای خواهان و خوانده از اهمیت اساسی برخوردارند ، ولی به سبب محدودیت در این جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و داوری خواهیم پرداخت . -------------------------------------------------------------------------------- [1] - متن ماده 417 ق . آ . د . م . همانند متن ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی سابق است با این تفاوت جزئی که به جای کلمات حکم یا قرار ، کلمه رأی آورده شده است . متن ماده 582 قانون سابق چنین است : اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواند برآن حکم یا قرار اعتراض نماید. اما در ماده 585 قانون سابق فقط به دادگاه صادر کننده حکم یا قرار اشاره شده بود و دادگاه صادر کنند حکم قطعی ذکر نشده بود . [2] - مستفاد از حکم شماره 808 مورخ 12/4/1316 شعبه سوم دیوان عالی کشور ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) از سال 1311 تا سال 1330 تالیف احمد متین دفتری ، اسفند 1330 [3] - موازین قضایی از انتشارات حسینیه ارشاد ، جلد 4 صفحات 87 تا 99 [4] - مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، تهیه و تنظیم غلامرضا شهری ، امیر حسین آبادی ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – نظریه شماره 909/7 - 2/3/1361 [5] - مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری از انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری با همکاری آقایان محمود سلجوقی یداله امینی شماره 50 [6] - اندیشه های قضایی ، تدوین و نگارش یوسف نوبخت ، انتشارات کیهان ، چاپ سوم ، تابستان 1370 |
نوشته شده توسط غلامرضا جوانمردی در چهارشنبه 88/7/22 و ساعت 9:21 عصر | نظرات دیگران()
